تكشف المعطيات التي عُرضت في لجنة التعليم في الكنيست عن صورة مقلقة تتعلق بواقع التعليم بالبلاد، في ظل مخاوف متزايدة من موجة تسرب واسعة من المدارس بعد انتهاء الحرب الجارية مع إيران، وذلك نتيجة تراكم أزمات متتالية ونقص حاد في الموارد البشرية والميزانيات.
النقاش أظهر أن الجهاز المسؤول عن متابعة الطلاب المهددين بالتسرب من المدارس يعاني من نقص كبير، إذ يعمل حاليًا 750 موظفًا فقط في هذا المجال على مستوى الدولة، في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى 1,200 موظف، ما يعني وجود نقص يقدّر بـ450 موظفًا. هؤلاء يتابعون نحو 85 ألف طالب، بينهم 17 ألفًا يحتاجون إلى متابعة مكثفة تشمل لقاءات أسبوعية وأحيانًا يومية.
التحذيرات لم تأتِ من فراغ، إذ أشار مختصون يعملون ميدانيًا منذ سنوات إلى أن الطلاب يواجهون تراكمًا غير مسبوقًا من الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بحرب السابع من أكتوبر، وصولًا إلى الحرب الحالية، وهو ما أدى إلى تآكل الاستقرار التعليمي والنفسي لدى شريحة واسعة منهم.
رغم ذلك، تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة التسرب المعلنة تبلغ 1.6%، أي نحو 20 ألف طالب غير مسجلين في أي إطار تعليمي، وهي من أدنى النسب في دول OECD. لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة، إذ يُقدّر أن هناك تسربًا غير ظاهر بأعداد أكبر بكثير، لطلاب مسجلين شكليًا لكنهم لا يداومون فعليًا.
الأخطر من ذلك يتمثل في وجود أعداد كبيرة من الطلاب غير المسجلين أصلًا في المدارس. في عام 2016، قُدّر عددهم بـ80 ألف طالب، بينهم 15 ألفًا من المجتمع العربي، وتشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي أعدادهم بالبلاد تجاوزت 100 ألف طالب.
من ناحية الميزانيات، خُصّصت ميزانية وقائية لمنع تسرب الطلاب بقيمة 12 مليون شيكل على مستوى البلاد، تُستخدم لتقديم حلول مباشرة للطلاب، مثل شراء احتياجات أساسية أو تمويل دروس إضافية. إلا أن حصة كل منطقة على حدة محدودة للغاية، ففي القدس مثلًا، تم تخصيص 350 ألف شيكل فقط لمنع تسرب 100 ألف طالب.
مقالات ذات صلة: “عندما نسمع صفارات الإنذار، لا نعرف ماذا نفعل. لا يوجد مكان نذهب إليه”
