أعلن أكبر صندوق تقاعد في هولندا “إيه بي بي” ABP عن بيع حصته في شركة كاتربيلر Caterpillar الأميركية، التي ارتبط اسمها باستخدام آلياتها وجرافاتها من قبل الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية وفي هدم بيوت الفلسطينيين. المتحدثة باسم الصندوق أكدت أن القرار اتُّخذ بعد تقارير إعلامية محلية أشارت إلى تورط معدات كاتربيلر في الحرب، حيث كان الصندوق، حتى نهاية مارس، لا يزال يمتلك حصة ضخمة في الشركة تقدَّر بنحو 387 مليون يورو.
صندوق “إيه بي بي”، الذي يغطي نحو ثلاثة ملايين موظف في المؤسسات الرسمية والتعليمية في هولندا، أوضح أن سياسته الاستثمارية تقوم على مبدأ تحقيق عوائد مالية جيدة مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. وبيّن في بيان رسمي أنه عند اكتشاف عدم التزام الشركات بالمعايير الأخلاقية المحددة، يبدأ الصندوق حوارًا معها، لكن في حال فشل هذا الحوار في تحقيق نتائج ملموسة، فإنه ينسحب من الاستثمار كليًا. وعلى الرغم من رفض الصندوق التعليق على تفاصيل قراراته بشأن شركات محددة، فقد أشار بوضوح إلى أن محفظته الاستثمارية تشهد تغيرات لافتة، خصوصًا فيما يتعلق بالاستثمارات المرتبطة بإسرائيل وغزة.
كاتربيلر من جانبها لم ترد على طلبات التعليق التي وجهتها وكالة فرانس برس، فيما يُظهر القرار الهولندي انسجامًا مع موجة أوسع من الانسحابات الأوروبية من الشركة. ففي أغسطس الماضي، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تقارب تريليوني دولار، عن بيع حصته في كاتربيلر التي كانت تمثل 1.17% من أسهم الشركة بقيمة بلغت 2.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو. الصندوق النرويجي برّر قراره بأن منتجات كاتربيلر تُستخدم في “ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي” في غزة، مؤكداً أن الشركة لم تتخذ أي خطوات فعلية لمنع هذا الاستخدام.
ويُذكر أن قرار النرويج لم يصدر عن الحكومة مباشرة، بل جاء عبر مجلس البنك المركزي الذي يدير الصندوق، بناءً على توصية من مجلس الأخلاقيات، وذلك وفق المبادئ التوجيهية التي أقرها البرلمان. وزارة الخارجية النرويجية أوضحت الأسبوع الماضي أن هناك فصلًا واضحًا في الصلاحيات بين وزارة المالية وبنك النرويج ومجلس الأخلاقيات، بما يضمن استقلالية القرارات الاستثمارية عن التدخل السياسي المباشر.
ولم يتوقف الأمر عند هولندا والنرويج، إذ أعلن صندوق التقاعد الدنماركي “أكاديميكر بنسيون” الأسبوع الماضي عن استبعاد الأصول الإسرائيلية بالكامل من محفظته، بما يشمل الشركات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها. الصندوق الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنماركية، أي ما يعادل 24.77 مليار دولار، ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات في الدنمارك، أوضح أن استمرار الحرب على غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية يتعارضان مع مبادئ القانون الإنساني الدولي، ما دفعه لاتخاذ هذا القرار.
هذه القرارات المتتالية من أكبر الصناديق الأوروبية تعكس تنامي القلق بشأن التورط غير المباشر لرؤوس الأموال في نزاعات عسكرية تمس حقوق الإنسان. كما تشير إلى تحولات جوهرية في استراتيجيات الاستثمار الأوروبية، حيث لم يعد التركيز ينحصر على العائدات المالية فحسب، بل باتت القيم الأخلاقية والاعتبارات الإنسانية جزءًا أساسيًا في إدارة الأصول، خصوصًا في ظل حرب الإبادة المستمرة في غزة.
مقالات ذات صلة: من بينهم أغنى رجل في العالم: 6 مليارديرات يدعمون الجيش الإسرائيلي من تحت الطاولة
