في خطوة ستنعكس مباشرة على ملايين المتسوقين الأميركيين، قرر الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الطرود الصغيرة التي تُشحن إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 800 دولار، والتي كانت معفاة سابقًا من أي ضريبة. القرار الجديد، الذي صدر بأمر رئاسي، سيدخل حيّز التنفيذ في 29 أغسطس، ويلغي ما يُعرف بإعفاء “دي مينيميس” الذي استفادت منه شركات التجارة الإلكترونية الكبرى.
هذا الإعفاء، الذي استمر لسنوات، مكّن منصات مثل “شي إن” و”تيمو” من إرسال ملابس وأدوات منزلية ومختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية مباشرة إلى الأميركيين دون دفع أي جمارك، ما منحها ميزة تنافسية واضحة. الآن، مع دخول القرار حيز التنفيذ، ستخضع جميع هذه الشحنات للضرائب الجمركية، ما يعني ارتفاعًا في أسعار المنتجات سيتكبدها المستهلك النهائي، وتشكل ضربة لأرباح هذه المنصات.
رغم هذا التوجه، سيستمر الإعفاء من الرسوم الجمركية على الأغراض الشخصية التي يدخلها المسافرون الأميركيون إلى البلاد، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 200 دولار، كما يمكنهم استلام هدايا بقيمة تصل إلى 100 دولار من الخارج دون رسوم. غير أن القرار الجديد ينطبق على كل شحنة تجارية بغض النظر عن مصدرها، أو طريقة الشحن، أو الشركة الناقلة، أو الجهة المُرسِلة أو قيمتها.
البيت الأبيض برر القرار بأنه يأتي لسد “ثغرة كارثية” استغلتها أطراف في الخارج لإدخال منتجات خطرة إلى الولايات المتحدة دون رقابة، وعلى رأسها الأفيونات الاصطناعية مثل الفنتانيل. كما اتُهمت بعض الشركات الصينية باستخدام الإعفاء لتهريب مواد غير آمنة.
يُذكر أن إدارة ترامب كانت قد أعلنت في بداية ولايتها نيتها إلغاء الإعفاءات للطرود القادمة من الصين وهونغ كونغ، لكنها تراجعت حينها بعد اعتراض هيئة البريد الأميركية على صعوبة التطبيق. إلا أن القرار عاد ودخل حيّز التنفيذ مجددًا منذ 2 مايو، حين أُعيد فرض الرسوم على الطرود الصينية، وتم تثبيته لاحقًا بقرار من محكمة التجارة الدولية رغم الطعون المقدمة.
الرسوم الجديدة على الطرود الصغيرة تأتي في إطار سياسة جمركية موسعة، تشمل أيضًا فرض رسوم على الواردات من دول عدة. ففي ليلة الأربعاء، أعلنت إدارة ترامب نيتها فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من الهند، في خطوة تصعيدية بعد اتفاق جديد بين البلدين، إضافة إلى رسوم بنسبة 15% على المنتجات القادمة من كوريا الجنوبية، بما فيها السيارات. وفي المقابل، التزمت سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل البحري داخل الولايات المتحدة.
دول أخرى طالتها السياسة الجمركية الأميركية الجديدة تشمل اليابان، التي وافقت على رسوم مماثلة لتلك المفروضة على كوريا، بالإضافة إلى اتفاقات مع إندونيسيا والفلبين تفرض رسومًا بنسبة 19%، وقرار بفرض رسوم 20% على فيتنام. أما العلاقة التجارية مع الصين، أكبر مصدر للولايات المتحدة، فلا تزال في طور التفاوض، في محاولة لتجنب نهاية “الهدنة” في الحرب التجارية بين البلدين والمقرر انتهاؤها في 12 أغسطس.
مقالات ذات صلة: الفارق في المبيعات يتراجع إلى 18% فقط: الفجوة بين هواتف أبل وسامسونغ تستمرّ في التقلّص
