أصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا حذرًا لتوقعات النمو العالمي، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات مدفوعة بتحسينات مؤقتة، ولا تعكس بالضرورة تحولًا هيكليًا في الاقتصاد العالمي.
وفقًا للتقديرات الجديدة، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموًا بنسبة 3% خلال عام 2025، مقارنة بـ2.8% في التوقعات السابقة. أما لعام 2026، فيُتوقع نمو بنسبة 3.1% بدلاً من 3%. رغم هذا التحديث الصعودي الطفيف، لا تزال هذه الأرقام دون متوسط النمو الذي شهده العالم قبل جائحة كورونا، وتحديدًا دون ما كان متوقعًا قبيل إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية الواسعة التي فجّرت حربًا تجارية واسعة.
الرسوم الجمركية… منبع القلق الرئيسي
أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يرجع بدرجة أساسية إلى تقليص جزئي في الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية. فقد تراجع متوسط الرسوم الجمركية الفعالة من 24% إلى 17% في أعقاب جولات تفاوض بين واشنطن وشركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. إلا أن هذه الانفراجة لا تزال هشة، مع استمرار المفاوضات وعدم توقيع اتفاقيات نهائية، ما يبقي الباب مفتوحًا أمام مفاجآت تجارية قد تؤثر سلبًا على النمو.
التقرير أشار إلى أن التجارة العالمية لا تزال تتأثر بهذه الشكوك، مع توقع بانخفاض نسبة التجارة الدولية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 53% بحلول عام 2030، مقارنة بـ57% في عام 2024. ومن بين العوامل التي ساهمت في تحسن النشاط الاقتصادي مؤخرًا، كان تسريع بعض الدول والصناعات لعمليات التصدير إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من العام، خوفًا من ارتفاع الرسوم الجمركية لاحقًا.
التهديدات مستمرة: ثلاثة مخاطر رئيسية
رغم التحديثات المتفائلة نسبيًا، حذّر خبراء الصندوق من ثلاثة تهديدات رئيسية قد تعصف بالنمو: أولًا، احتمال إعادة فرض رسوم جمركية مشددة من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يُفقد الاقتصاد العالمي حوالي 0.3% من ناتجه في عام 2026. ثانيًا، وجود كميات ضخمة من المخزون غير المباع لدى الشركات، وغياب الطلب عليها قد يؤدي إلى انخفاض في الأرباح وتراجع في الاستثمارات. وثالثًا، تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة الرسوم، وهو ما قد يُحمّل المستهلك الأميركي فاتورة باهظة.
مخاطر العجز المالي وتآكل استقلالية البنوك المركزية
أضاف الصندوق تحذيرًا آخر يتعلق بسياسات مالية توسعية تنتهجها العديد من الدول، والتي تتسم بعجز مالي متزايد ومستدام. هذه السياسات، بحسب الصندوق، قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة زيادة مخاطر الديون السيادية، ما ينعكس على أسعار الفائدة ويؤدي إلى شروط تمويلية أكثر صعوبة.
كما حذّر التقرير من خطر متزايد على استقلالية البنوك المركزية، خصوصًا في ظل ضغوط سياسية متصاعدة. وأشار بشكل مباشر إلى التوتر القائم بين الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث يرفض الأخير خفض أسعار الفائدة رغم ضغوط سياسية شديدة. بحسب كبير اقتصاديي الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، فإن الاستقلال المؤسسي للبنوك المركزية لعب دورًا حاسمًا في تحقيق “هبوط ناعم” للاقتصادات في ظل التضخم المرتفع مؤخرًا، وهو أمر لا يجب التفريط فيه.
مقالات ذات صلة: الملك ترمب ضد سوق السندات
