وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، على تعديل قانوني جديد يُلزم الشركات في حالات محددة بتسجيل المكالمات الهاتفية مع الزبائن، على أن يتم الاحتفاظ بهذه التسجيلات لمدة تصل إلى عامين، وذلك لحماية المستهلكين وضمان وجود توثيق دقيق لأي صفقة تجارية قد تثير خلافات مستقبلية. وقد تم تمرير التعديل للقراءة الثانية والثالثة تمهيدًا لإقراره النهائي.
ينص القانون على وجوب تسجيل المكالمات التي تتضمن صفقات تجارية بقيمة 750 شيكلًا فما فوق، خاصة إذا كانت الصفقة ناتجة عن مكالمة تسويقية. وتشمل هذه الصفقات بيع السلع غير الغذائية، وخدمات الوساطة للحصول على قروض، وخدمات تتعلق بالكشف عن الأموال غير المطالب بها، وفحص الاستحقاق بناءً على الحالات الصحية، أو استرجاع الضرائب، وكذلك خدمات الاتصالات، وتعديل أو حذف بيانات الائتمان، وتوريد الغاز، إضافة إلى صفقات مستمرة تتعلق بخدمات الصيانة أو الخدمات الطبية.
وسيشمل التعديل أيضًا المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين ووكلائها، وكذلك المستشارين والمسوّقين في المجال التقاعدي، في الحالات التي يبادرون فيها بالاتصال لتسويق خدمات مالية.
ووفقًا للقانون، يجب على الشركة إبلاغ الزبون في بداية كل مكالمة بأنها سيتم تسجيلها، ويحق للزبون الحصول على نسخة من التسجيل في حال طلبها. وفي حال حدوث خلاف بين الطرفين، وامتنعت الشركة عن تقديم التسجيل خلال المهلة المحددة، فإن المحكمة ستعتمد تلقائيًا على رواية الزبون باعتبارها صحيحة.
ويهدف هذا القانون، الذي قادته سلطة حماية المستهلك، إلى التصدي لحالات الاحتيال، خصوصًا التي تطال كبار السن والفئات الضعيفة. فخلال المناقشات، أوضحت ممثلة سلطة حماية المستهلك، أن أحد أهداف القانون هو التصدي لظاهرة استغلال المسنين الذين قد لا ينتبهون للفواتير إلا بعد فوات الأوان.
وينص القانون على فرض غرامات مالية على من يخالفه: حيث تُفرض على الشركات غرامة تصل إلى 22,500 شيكل لكل مخالفة، وعلى الأفراد غرامة 7,000 شيكل. أما البنوك، فتواجه غرامة أكبر تبلغ 50,000 شيكل عن كل انتهاك.
ومن المتوقع أن يُعرض القانون على الهيئة العامة للكنيست في جلسته المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، على أن يدخل حيّز التنفيذ في حال المصادقة عليه لاحقًا.
مقالات ذات صلة: إسرائيل تستعد لإغلاق شبكات 2G و3G: مليون هاتف خلوي سيتوقف وكبار السن “خارج التغطية”
