للمرة الثانية عشرة على التوالي، أعلن بنك إسرائيل أمس عن إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%. وبحسب التقديرات الجديدة لدائرة الأبحاث لدى بنك إسرائيل، من المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة بعد عام من الآن،في الربع الثاني من عام 2026، إلى 3.75٪. ويتوقع القسم أيضًا أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي في البلاد خلال 2025 حوالي 3.3%، وهو تراجع طفيف بمقدار 0.2% مقارنة بتقديرات سابقة.
أما في 2026، فتشير التوقعات إلى تحسّن ملحوظ في النمو ليبلغ 4.6%، مدفوعًا بانتعاش الاستهلاك الخاص الذي يُتوقع أن يقفز بنسبة 7% مقارنة بتوقعات أبريل التي قُدّرت بنحو 3.5% فقط.
أما فيما يتعلّق بالعجز المالي، فتتوقع دائرة الأبحاث أن يصل العجز في الموازنة الحكومية بنهاية 2025 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقع ضمن الحد القانوني لكنها أعلى بمقدار 0.7% من التقديرات السابقة. وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن يبلغ العجز 4.2% بزيادة 1.3% عن تقديرات أبريل، التي توقعت عجزًا أقل من 3%.
على صعيد التضخم، يتوقع البنك أن تبلغ نسبته مع نهاية العام المقبل 2.6% وأن تنخفض إلى 2% بحلول نهاية 2026. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فمن المتوقع أن تستقر عند 70% في نهاية 2025، وترتفع طفيفًا إلى 71% بنهاية 2026.
محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أكّد في تصريحاته أن من الضروري إعادة تقييم الأولويات في الموازنة المقبلة لضمان خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي على المدى المتوسط، حتى لو لم يتحقق ذلك بالكامل بحلول 2026. وأضاف يرون أن الإنفاق الأمني يجب أن يخضع بدوره لمراجعة شاملة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه إذا سمح الوضع بتحقيق وفورات في الميزانية الأمنية، فسيكون من الأنسب توجيه تلك الموارد إلى تعزيز محركات النمو والإنفاق المدني.
وفيما يتعلّق بسوق العملات، شدّد يرون على أن احتياطيات بنك إسرائيل تُعتبر أصلًا استراتيجيًا ستُستخدم فقط عند الضرورة لضبط تذبذبات السوق، مع تفضيل أن يُحدّد سعر الصرف عبر السوق المفتوحة. وأشار إلى أن التباين بين قوة الشيكل وتراجع المخاطر الاقتصادية قد يؤدي إلى خفض التضخم، لكنه نبّه إلى احتمال أن يؤدي تحسن الاقتصاد إلى زيادة الطلب بشكل أسرع من وتيرة معالجة قيود العرض، ما قد يعيد الضغط التصاعدي على الأسعار.
كذلك لفت المحافظ إلى أن الأضرار التي لحقت بالمساكن جرّاء الصواريخ الإيرانية الأخيرة قد تؤثر بدورها على سوق الإيجارات خلال الفترة المقبلة، ما يزيد من تعقيد مشهد التضخم.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يطلق الخطة الوطنية للتثقيف المالي في المجتمع العربي: “رفع الوعي المالي ضرورة للنمو الاقتصادي”
