في تطور يعكس تزايد تأثير حملات المقاطعة ضد إسرائيل، أعلنت الجمعية العالمية لعلم الاجتماع عن قرار يقضي بتعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، بعد أن امتنعت الأخيرة عن إصدار أي إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. هذا القرار يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها بحق جمعية أكاديمية إسرائيلية على المستوى الدولي، ويُنظر إليه فلسطينياً كخطوة إضافية على طريق تفعيل أدوات الضغط الدولي ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
الجمعية العالمية أوضحت في بيانها أن القرار جاء تعبيراً عن «أسف عميق» لرفض الجمعية الإسرائيلية إدانة المجازر في غزة، مؤكدة التزامها برفض أي علاقات مؤسسية مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية «في إطار النضال ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين». ورغم أن القرار لا يشمل علماء الاجتماع الإسرائيليين كأفراد، إلا أن النشطاء الفلسطينيين في حركة المقاطعة BDS رأوا فيه انتصاراً مهماً وخطوة رمزية تمهد الطريق لتعليق التعاون مع باقي المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
القرار لم يأتِ فجأة، بل سبقته ضغوط كبيرة داخل الجمعية العالمية، خاصة من اتحادات أكاديمية عربية وأفريقية هددت بالانسحاب ما لم يُتخذ موقف أخلاقي واضح من الجرائم في غزة. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الجمعية الدولية لعلم الاجتماع إلى تعليق عضوية إحدى الجمعيات، إذ فعلت ذلك سابقاً مع الجمعية الروسية بعد موقفها الداعم لغزو أوكرانيا.
من جانبه، احتفى الحراك الفلسطيني الأكاديمي والثقافي بمثل هذه الخطوة، معتبراً أنها ثمرة ضغط طويل مارسته منظمات مجتمع مدني وباحثون من مبادرة «علماء الاجتماع العالميون من أجل فلسطين» الذين واصلوا إيصال الصوت الفلسطيني للهيئات الأكاديمية حول العالم. وفي بيان صادر عن الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، اعتبر الناشطون أن هذا القرار «خطوة محاسبة ضرورية، حتى لو أتت متأخرة، بعد أكثر من عشرين شهراً من جرائم الإبادة في غزة».
مع ذلك، انتقد بيان الحملة الفلسطينية قرار الجمعية العالمية لعدم تضمنه منع السوسيولوجيين الإسرائيليين كأفراد من المشاركة في مؤتمرها القادم المقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط، داعياً الأكاديميين إلى مقاطعة أي مداخلة يقدمها باحثون من مؤسسات إسرائيلية في ذلك الملتقى.
في المقابل، بدت أوساط الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع في حالة صدمة من الخطوة المفاجئة. مصادر داخل الجمعية الإسرائيلية أقرت بوجود «ضغط هائل» قبل صدور القرار، وكشفت أن الأعضاء يدرسون حالياً تقديم استئناف رسمي، وسط مخاوف حقيقية من أن يكون هذا التعليق بمثابة كرة ثلج تدفع نحو تعليق عضويات جمعيات إسرائيلية أخرى أو حتى طرد باحثين إسرائيليين من مجموعات أبحاث دولية مستقبلية.
مقالات ذات صلة: تصاعد المقاطعة الدولية لإسرائيل: متاجر كبرى تقاطع وضغوط دبلوماسية تتزايد وطرد من معارض الأسلحة
