يثير إعلان وقف إطلاق النار، بعد نحو عشرة أيام من اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران، تساؤلات جدية حول خطة الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها وزارة المالية يوم أمس. وبينما يُنظر إلى هذا التطور كفرصة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، فإن التغيير المفاجئ في الوضع الأمني يدفع وزارة المالية إلى إعادة تقييم الخطة، وسط مشاورات مكثفة تُعقد حاليًا مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن خطة مساعدات بنحو أربعة مليارات شيكل، تشمل دعمًا ماليًا مباشرًا للأعمال التي شهدت انخفاضًا في نشاطها التجاري، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق بخروج الموظفين إلى إجازة غير مدفوعة الأجر (חל”ת) مع ضمان تغطية الدولة لمخصصات البطالة عن تلك الفترة.
غير أن هذه الخطة التي بُنيت على فرضية استمرار الحرب والإغلاقات الناتجة عن المخاطر الأمنية أصبحت الآن محل شك، في ظل التوجه إلى إزالة قيود الجبهة الداخلية على الأنشطة الاقتصادية، ما يعني أن الظروف التي بررت منح التعويضات لم تعد قائمة.
وبحسب موقع ذاماركر، فإن العنصر الأبرز في خطة الدعم والمهدد بالإلغاء أو التعديل الجوهري، هو السماح للشركات بإرسال موظفيها إلى إجازة غير مدفوعة بأثر رجعي لمدة 14 يومًا. وقد أصبح هذا الإجراء مثار جدل حتى من جانب ممثلي أصحاب المصالح التجارية أنفسهم، الذين يعترفون بصعوبة تطبيقه. تجدر الإشارة إلى أن تفعيل هذه الآلية يتطلب إقرار تشريعات جديدة من الكنيست، ما يمنح الوقت لإعادة النظر فيها قبل تطبيقها فعليًا.
وتُطرح حاليًا إمكانية تقليص فترة الخروج لإجازات غير مدقوعة إلى أسبوع واحد فقط بدلاً من أسبوعين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الحل سيحظى بقبول جميع الأطراف المعنية، إذ لا تزال المناقشات حوله جارية.
مقالات ذات صلة: التعويض للمصالح وخروج الأجيرين لإجازات غير مدفوعة… إليكم كل تفاصيل خطة التعويضات
