أعلنت سلطة سوق المال عن موافقتها على إطلاق نوع جديد من الصناديق المالية التي تتيح للمستثمرين معرفة العائد الذي سيحصلون عليه قبل بدء الاستثمار، وهو ما يمنحهم قدرًا كبيرًا من الوضوح واليقين في إدارة أموالهم. هذا القرار جاء بعد تعديل قانوني دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، وهو ينظم لأول مرة إنشاء هذا النوع من الصناديق.
هذا الصندوق الجديد يتيح للمستثمر أن يحدد مسبقًا الفترة الزمنية التي يرغب في ادخار أمواله خلالها، ويعرف كذلك منذ البداية ما هو العائد الذي سيحصل عليه في نهاية المدة. وبخلاف الصناديق التقليدية التي تسمح بسحب الأموال في أي وقت، فإن الصناديق الجديدة تتيح سحب هذه الاموال أو استخدامها فقط في مواعيد محددة ومعروفة سلفًا، لكنها في المقابل تمنح المستثمرين وضوحًا كاملًا حول ما سيجنونه من أرباح.
سيتم تقديم هذه الصناديق الجديدة عبر البنوك إلى جانب برامج التوفير التقليدية، وسيتم تصنيفها تحت اسم موحد هو “منتجات سوق المال”. الهدف من هذه الخطوة هو فتح المنافسة أمام الجمهور، بحيث لا تبقى برامج التوفير التقليدية الخيار الوحيد لمن يرغب في ادخار أمواله، خاصة وأن الكثير من الناس يبحثون اليوم عن طرق تحقق لهم أرباحًا أعلى دون المخاطرة بأموالهم.
في الصناديق المالية التقليدية، غالبًا ما يحصل الزبائن على عائد سنوي قريب من سعر الفائدة الرسمي، والذي يبلغ حاليًا 4.5%. لكن من الصعب على الشخص العادي أن يعرف سلفًا كم سيربح في نهاية السنة أو أن يقارن بين العائد في هذه الصناديق وبين العائد في برامج التوفير، التي عادة ما تعطي أرباحًا أقل.
الفرق الرئيسي بين الصناديق المالية التقليدية والصندوق الجديد هو الإعلان في الصندوق الجديد عن العائد المتوقع منذ البداية، بينما في الصناديق القديمة لا يسمح لمديري الصندوق أن يحددوا سلفًا ما سيكون عليه العائد رغم أنهم يستثمرون تقريبًا في نفس أنواع السندات والأدوات المالية.
وقال رئيس سلطة سوق المال، سفي زينغر، إن إطلاق هذه الصناديق هو خطوة مهمة لزيادة المنافسة في برامج التوفير وإعطاء الناس أدوات جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يضعف القوة الشرائية لأموالهم في الحسابات الجارية، كما أنه يساعدهم في تحقيق أرباح أفضل على مدخراتهم.
مقالات ذات صلة: علامة “ساقط” لكل البنوك التجارية في توفير وملائمة الخدمات المالية للزبائن العرب
