اعتباراً من الأول من يونيو الحالي، أصبحت فترة السماح (הגרייס) التي تتيح لمشتري العقارات في البلاد بيع منزلهم أو شقتهم القديمة، مع الاستفادة من إعفاءات ضريبية، تمتد إلى 24 شهراً بدلاً من 18 شهراً. وجاء هذا التغيير بعد انتهاء مفعول التعديل المؤقت الصادر عن الكنيست الذي قلل المهلة إلى 18 شهراً. وبما أن الكنيست لم يتمكن من المصادقة على القانون الذي يجعل فترة السماح 18 شهرًا فقط، فقد عادت المهلة كما كانت عليه سابقًا، وهي سنتين (24 شهرًا).
فحتى 31 مايو، كان بمقدور المشترين الذين يمتلكون شقة واحدة ويرغبون في تحسين مستوى سكنهم، شراء شقة جديدة ودفع ضريبة شراء مخفضة باعتبارها شقة وحيدة بشرط بيع شقتهم القديمة خلال مهلة 18 شهراً. ولكن مع انتهاء صلاحية التعديل المؤقت، تم تلقائياً تمديد المهلة مجدداً إلى 24 شهراً كما كانت عليه سابقاً، الأمر الذي يمنح المشترين فترة زمنية أطول لإتمام عملية البيع والاستفادة من الامتيازات الضريبية.
هذه الفترة الطويلة تمنح من يشتري شقة جديدة امتيازات ضريبية. من جهة، يُعفى من ضريبة التحسين (מס שבח، ضريبة تبلغ قيمتها 25% من الربح) التي عليه دفعها عند بيع شقته القديمة، وذلك حتى سعر بيع يبلغ 5,008,000 شيكل. ومن جهة أخرى، يستمر اعتبارهم مالكي شقة وحيدة عند شراء الشقة الجديدة، فيعفون من دفع ضريبة شراء حتى مبلغ 1,978,745 شيكل، وفوق هذا الحد وحتى 2,347,040 شيكل يدفعون 3.5% فقط. أما من يمتلك شقتين أو أكثر فيدفع 8% حتى سقف 6,055,070 شيكل، و10% على كل شيكل يتجاوز هذا المبلغ.
كانت الحكومة ووزارة المالية تخططان لتثبيت فترة السماح على 18 شهراً بشكل دائم، انطلاقاً من قناعة أن المهلة الطويلة تشجع مالكي الشقق على الاحتفاظ بشقتين لفترة طويلة في انتظار ارتفاع الأسعار، ما يقلص العرض في سوق العقارات ويرفع الأسعار ويضر بالمشترين الجدد وخصوصاً الأزواج الشابة. وفقاً لمسوّدة مشروع القانون التي طرحت مؤخراً، من شأن تثبيت المهلة على 18 شهراً أن يرفع إيرادات الدولة بحوالي 20 مليون شيكل سنوياً. غير أن مشروع القانون لم يقر بعد، وبالتالي فإن التمديد الحالي سيظل سارياً حتى المصادقة عليه.
يمثل هذا التمديد مكسباً مهماً لأولئك الذين يخططون لتحسين مساكنهم في المستقبل القريب، إذ بإمكانهم الآن الاستفادة من المهلة الممتدة وبيع شقتهم القديمة في غضون عامين مع الحفاظ على الامتيازات الضريبية الممنوحة لمشتري الشقق الوحيدة. لكن من المهم الإشارة إلى أن التمديد لا يسري بأثر رجعي على المشترين الذين اشتروا شقتهم الجديدة قبل الأول من يونيو، إذ لا يزالون ملزمين بفترة 18 شهراً المعمول بها في وقت شرائهم.
مقالات ذات صلة: في 2024: 16 مليار شيكل ضرائب العقارات.. والمستثمرون يشترون شققًا أغلى ثمنًا
