في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية على القطاع، أصبحت أزمة السكن في قطاع غزة كارثية، حيث أدى فقدان عشرات الآلاف من المنازل إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات. ومع عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم المدمرة، وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: العيش وسط الركام أو البحث عن مأوى بأسعار تفوق قدراتهم المالية.
قبل الحرب، كان متوسط إيجار الشقة الصغيرة في غزة يتراوح بين 150 و300 دولار شهريًا، لكن مع تدمير أكثر من 80% من البنية السكنية، ارتفعت الأسعار إلى مستويات صادمة، حيث تطلب بعض الشقق إيجارات تصل إلى 1000 أو حتى 2000 دولار شهريًا، وهي أرقام تقارب أسعار الإيجارات في مدن عالمية، رغم الفارق الشاسع في مستوى المعيشة والدخل.
لم تقتصر الأزمة على ارتفاع الأسعار فقط، بل امتدت إلى فرض شروط قاسية على المستأجرين. يشترط بعض الملاك دفع إيجار ستة أشهر أو سنة مقدماً، دون أي ضمان لعدم طرد المستأجر لاحقًا، فيما يطالب آخرون المستأجرين الذين نزحوا قسرًا بدفع إيجارات الأشهر التي لم يسكنوا فيها، بحجة أن المالك لم يتمكن من تأجير الشقة بسبب وجود أثاث المستأجر.
نتيجة لذلك، تفكر العديد من الأسر الانتقال إلى مدارس النازحين بعد تضاعف إجار منزلها، ولا تجد أسر أخرى سوى السكن في محلات تجارية، رغم أن إيجار بعضها قفز من 100 إلى 1000 دولار شهريًا.
الطمع لم يتوقف عند الشقق المشطبة، بل طال أيضًا المباني غير المكتملة. يطلب بعض الملاك من المستأجرين تجهيز الشقق على نفقتهم الخاصة، من تركيب النوافذ والأبواب إلى تجهيز الحمامات، إضافة إلى دفع الإيجارات المرتفعة.
رغم تفاقم الأزمة، لا توجد حتى الآن أي ضوابط تمنع استغلال حاجة السكان. في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة من أن إزالة الركام ستستغرق سنوات، وتغلق إسرائيل المعابر، تبقى العائلات الفلسطينية بين مطرقة التشرد وسندان الإيجارات الجائرة.
مقالات ذات صلة: من جرينلاند إلى غزة… كل شيء في أوهام الرئيس الأمريكي بـ”الأخضر” يُشترى!
