تشير التوقعات إلى أن جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي سيخدمون لفترات تصل إلى أربعة أشهر خلال العام المقبل، ما يرفع تكلفة الاحتياط في ميزانية 2025 إلى حوالي 12 مليار شيكل. ويرجع هذا الارتفاع إلى محاولات الحكومة إيجاد حلول تسمح لعشرات الآلاف من اليهود الحريديم بالتهرب من الخدمة العسكرية، حيث يُلقى العبء الأمني بشكل كبير على جزء من المجتمع الإسرائيلي دون غيره.

ووفقًا للخطط الحالية للجيش، من المتوقع أن يتجاوز عدد أيام الخدمة الاحتياطية 100 يوم في العام القادم، وهذا فقط في حالة عدم تدهور الأوضاع الأمنية. تأتي هذه الأرقام وسط تعثر المفاوضات بين وزارتي المالية والدفاع بشأن ميزانية الحرب لعام 2025، التي تتراوح حسب التوقعات بين 110 و150 مليار شيكل.

وقد صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريش مؤخرًا أنه على الرغم من الخلاف الكبير، يتوقع التوصل إلى اتفاق قريب. جزء من هذا الخلاف يعود إلى قضايا فنية متعلقة بمصادر الميزانية، مثل إمكانية استخدام أموال المساعدات الأميركية، إلا أن الفجوة الأساسية بين الوزارتين لا تزال تُقدّر بنحو 30 مليار شيكل، ما يعادل عجزًا نسبته 1.5%.

الضغط المتزايد على جنود الاحتياط

وفقًا لخطة الجيش، سيتم استخدام جنود الاحتياط بمعدل يصل إلى 7-8 مرات أكثر من المعتاد. فبينما كانت الخدمة الاحتياطية العادية قبل 7 أكتوبر تقتصر على 18 يومًا سنويًا، من المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 120-140 يومًا سنويًا. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تعزيز الجيش خطوط الدفاع بشكل كبير، مع احتمال استمرار الإجراءات الأمنية حتى عام 2025 وما يتضمنها من رفع لأعداد القوات إلى الضعف في بعض المناطق، بما في ذلك قطاع غزة، الذي قد يديره الجيش بشكل مباشر.

وأكد مصدر أمني أن الحاجة إلى جنود الاحتياط قد تستمر حتى بعد انتهاء الحرب الحالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقليص القوى البشرية في الجيش، حيث يُقدر العجز بنحو 10,000 مقاتل.

إحصائيات الإصابات والتداعيات الاقتصادية

منذ بداية العمليات العسكرية في أكتوبر، استقبل قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع حوالي 12 ألف جريح، منهم نحو 900 جندي أصيبوا خلال العمليات البرية في لبنان. وتشير بيانات القسم إلى أن 51% من الجرحى تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، مع إصابات جسدية تقدر بنحو 8500 إصابة. كما أفادت التقارير بمقتل 776 جنديًا منذ بداية المواجهات.

وفي خضم هذه التحديات، يتزايد الضغط على جنود الاحتياط والجنود النظاميين، مع غياب الخطوات الحكومية الملموسة. ويسعى قادة الائتلاف الحاكم للحفاظ على إعفاءات التجنيد الممنوحة لحوالي 70,000 من الشبان الحريديم.

وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى أن تجنيد الحريديم قد يحقق وفورات اقتصادية كبيرة، ويسهم في تقليص العجز المالي وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط، وربما تقليل الحاجة إلى فرض ضرائب إضافية على العامة.

مقالات ذات صلة: بين الالتزام الدراسي والخدمة الاحتياطية… قطاع الهايتك أشدّ المتأثرين من مشاركة طلّابه في الحرب