في إطار استعدادات الحكومة للمصادقة على ميزانية الدولة لعام 2025، تلوح في الأفق خطوات شاملة من شأنها زيادة العبء الضريبي على الأسر العاملة وتخفيض المزايا المالية للعاملين. تشير التعديلات المقترحة إلى تجميد درجات ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق وتقليص المزايا المتعلقة بالادخار التقاعدي وخصم يومي نقاهة. يُتوقع أن يؤدي هذا إلى خسائر سنوية تُقدر بآلاف الشواكل للأسر ذات الدخل المتوسط.
تكاليف اقتصادية كبيرة على العائلات
بحسب الفحص الذي موقع كالكاليست، فإن أسرة تضم طفلين ووالدين أحدهما يعمل في القطاع العام والآخر في القطاع الخاص بدخل شهري متوسط يبلغ 12,379 شيكل، ستتكبد خسارة تُقدر بحوالي 7,000 شيكل سنويًا ابتداءً من 2025، نتيجة للتعديلات المقترحة، ومن المتوقع أن يكون التأثير أكبر على العائلات ذات الدخل المرتفع. كذلك، فإنّ العديد من هذه التعديلات سيستمرّ لعدة سنوات، ما يزيد الضغوط على جيوب الأسر.
من أبرز البنود المقترحة تجميد تعديل درجات ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق لمدة ثلاث سنوات. يتماشى البندين السابقين عادةً مع معدل التضخم السنوي الذي يُتوقع أن يصل إلى 3.8% لعام 2024. على سبيل المثال، من المفترض أن ترتفع قيمة كل نقطة استحقاق التي تخصم من ضريبة الدخل من 2,904 شيكل إلى 3,014 شيكل سنويًا، ما يخفف من تأثير التضخم على الدخل الصافي. نقاط الاستحقاق تمنح مزايا ضريبية للمستفيدين بناءً على عدد من المعايير، منها الخدمة العسكرية والمؤهلات الأكاديمية وعدد الأطفال، ما يجعل العبء الضريبي أكبر على الأسر التي لديها عدد أطفال أكبر.
من الجدير بالذكر أن تجميد درجات الضريبة لن يؤثر على أصحاب الدخل الأقل من 7,010 شيكل، وهي أدنى درجة ضريبية حاليًا. ولكن تجميد الحد الأدنى للأجور، يعني أن الأشخاص الذين يتقاضون راتبًا شهريًا قيمته 5880 شيكل حاليًا، لن يحصلوا على زيادة سنوية مرتبطة بمتوسط الزيادة في الأجور. لذلك، فإن أولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور سوف يتأثرون أيضًا نتيجة ارتفاع معدل التضخم مقتربًا من 4% (زيادة أسعار السلع والخدمات) وعدم زيادة رواتبهم لمواكبة ذلك، وهو ما يقلل من القدرة الشرائية للأسر.
كما سقوم وزارة المالية بعدة خطوات لزيادة المدفوعات إلى مؤسسة التأمين الوطني، حيث ستوثر بعضها على الحد الأدنى لرسوم التأمين الصحي والوطني المخفضة.
خفض المزايا في صناديق الاستكمال والتقاعد
يستمر التأثير السلبي للموازنة على صناديق الاستكمال، حيث يُقترح فرض ضريبة على أرباح رأس المال في الصناديق التي مضى عليها سبع سنوات أو أكثر. ورغم الاعتراضات السابقة من الهستدروت، إلا أن هذا البند لم يُستبعد نهائيًا من الموازنة، إذ قد يُعاد النظر فيه كجزء من الاتفاقات النهائية.
علاوة على ذلك، سيتم تخفيض سقف الإعفاءات الضريبية للمساهمات التقاعدية التي يقدمها أرباب العمل لأصحاب الدخل المرتفع. حاليًا، لا يتم فرض ضريبة دخل على مساهمات تصل إلى 2.5 ضعف متوسط الأجر، إلا أن هذا السقف سينخفض ليصبح ضعف متوسط الأجر فقط. وسيتم كذلك تجميد التعديل السنوي للتخفيضات الضريبية الخاصة بالمساهمات التقاعدية للعاملين، ما سيؤدي إلى تآكل قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت.
14.5 مليار شيكل تسحب من جيوب المواطنين
تجميد نقاط الاستحقاق ومزايا أخرى سيوفر للحكومة حوالي 14.5 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات، في وقت لن يكون هناك أي تعويض بأثر رجعي للعاملين بعد انتهاء فترة التجميد.
ويشمل ذلك أيضًا تأجيل زيادة الاعفاءات الضريبية على معاشات التقاعد من 52% إلى 67% إلى عام 2026، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، ما يزيد من ضريبة الدخل التي يدفعها المتقاعدون في عام 2025.
في ميزانية عام 2025، سيخصم من كل عامل بدل يومي “نقاهة” إضافيين، بعد أن تمّ بالفعل خصم يوم واحد في هذا العام، رغم ما تقرّر سابقًا من خصم يوم واحد فقط في 2025. في القطاع العام، يساوي يوم النقاهة الواحد 471 شيكل، بينما في القطاع الخاص يساوي 418 شيكل. وبالتالي، سيخسر كل عامل في القطاع العام 942 شيكل سنويًا وكل عامل في القطاع الخاص 836 شيكل سنويًا.
رد فعل الهستدروت
أكدت نقابة الهستدروت أنها مستعدة لهذه التعديلات، وأنها ستواجه الحكومة إذا استنفدت كل الطرق من خلال المفاوضات، متوقعة اتخاذ إجراءات متوازنة من جانب الحكومة، تتضمن خفض النفقات على جميع الأطراف، وليس فقط على العمال.
مقالات ذات صلة: تقاصيل الاتفاق بين الهستدروت ووزارة المالية
