تستعد الحكومة خلال هذا الشهر للمصادقة على قرار جديد يغيّر قواعد توظيف الموظفين في القطاع العام ويهدف إلى تقليص الاعتماد على القوة البشرية لصالح الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية. القرار يفرض على الوزارات فحص كل طلب لتوظيف موظفين جدد والتأكد مسبقًا من أن المهام المطلوبة لا يمكن تنفيذها بواسطة أدوات رقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي قبل منح الموافقة على التوظيف.
بحسب المقترح الذي أعدته وزارة المالية، وأُدرج ضمن قانون التسويات، ستكون أي وزارة تطلب زيادة عدد موظفيها بأكثر من 10 موظفين سنويًا ملزمة بإجراء فحص معمق لبدائل تكنولوجية. إذا تبيّن أن المهام المطلوبة يمكن تنفيذها بوسائل تكنولوجية فلن تتم المصادقة على توظيف موظفين جدد. القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بقرار حكومي حتى دون استكمال المسار التشريعي في الكنيست.
تقرير بنك إسرائيل الصادر في مارس 2025 أشار إلى أن ثلثي الموظفين في القطاع العام يعملون في وظائف يمكن تنفيذ جزء من مهامها باستخدام وسائل تكنولوجية. كما حذّر من أن 15% من وظائف القطاع العام معرضة للاستبدال نتيجة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
يُقدّر عدد موظفي الدولة بحوالي 100 ألف موظف دون احتساب المعلمين والشرطة، منهم 40 ألف موظف يعملون في القطاع الصحي ولا يُتوقع أن يتأثروا بهذه التغيرات. في المقابل، يُعدّ باقي الموظفين في القطاع العام معرضين للتأثر، مع تقديرات تشير إلى أن حوالي 20 ألف موظف قد يفقدون وظائفهم خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة تبني الوزارات تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه التقديرات أثارت انتقادات الهستدروت. في الوقت نفسه، لا يُتوقع تنفيذ تقليصات واسعة في عدد الموظفين خلال السنة الحالية، بسبب الانتخابات.
مقترح “موزاييك”
لمواجهة التداعيات المتوقعة لتقليص عدد الموظفين، قدّم معهد “موزاييك” لسياسات الذكاء الاصطناعي اقتراحًا بتقديم دعم مالي للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم نتيجة الذكاء الاصطناعي.
يقترح المعهد دفع راتب شهري ثابت للأشخاص المتضررين من الذكاء الاصطناعي بهدف توفير حد أدنى من الأمان الاقتصادي. ويقترح المعهد تمويل هذه الرواتب عبر فرض ضرائب على الأرباح التي تتولد نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يؤدي الاستغناء عن وظائف بشرية إلى تقليص النفقات وزيادة الأرباح لدى الشركات والمؤسسات. ويوجد مسار آخر مقترح للتمويل قدمه المعهد، يعتمد على تعديل ضريبة القيمة المضافة بحيث ترتفع إيرادات الدولة من دون زيادة العبء على المواطن.
في المرحلة الأولى يقترح معهد موزاييك أن يتراوح الدخل الشهري بين 1,500 و2,500 شيكل لكل شخص يفقد عمله بسبب الذكاء الاصطناعي. في حال توسع استخدام هذه التقنيات وازدياد أرباح الشركات الناجمة عن استخدامها، يمكن رفع هذا المبلغ تدريجيًا. مع إشارة إلى إمكانية أن يصل الراتب الشهري المدفوع للمتضررين إلى 11,000 شيكل. الاقتراح عُرض على رئيس الحكومة، ولا يزال قيد المناقشة.
مقالات ذات صلة: لماذا لا يرغب الشباب في البلاد في العمل؟
