يُعقَد غدًا الثلاثاء اجتماع في مكتب رئيس الحكومة يشارك فيه المدراء العامين للوزارات المعنية، بهدف حسم مصير الميزانيات المخصّصة لتطوير المجتمع العربي لعام 2025، التي يبلغ مجموعها حوالي 280 مليون شيكل. ويأتي هذا الاجتماع مع استمرار محاولات الوزيرة ماي جولان لسلب وتقليص الميزانيات المخصّصة للمواطنين العرب، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب خطط التطوير والخدمات الأساسية داخل البلدات العربية.
وللمفارقة، يتزامن هذا التوجه أيضًا مع إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن نيته تحويل 2.5 مليار شيكل إضافية للمستوطنات غير الشرعية في شمال الضفة الغربية، بينما يجري تجميد ميزانيات ضرورية وملحة للبلدات العربية في البلاد.
يبلغ مجموع الميزانيات المهددة 279.7 مليون شيكل، وهي ميزانيات جاهزة للتنفيذ الفوري وخطَّطَت الوزارات المعنية لتنفيذها بشكل مهني. وتشمل مخصصات لبناء الصفوف الدراسية بقيمة 100 مليون شيكل، إضافة إلى ميزانيات مخصصة للثقافة والرياضة قيمتها 57.1 مليون شيكل، وميزانيات ضمن وزارة الداخلية بقيمة 82.7 مليون شيكل، ناهيك عن 9.2 مليون شيكل رُصِدَت لتنفيذ برامج وزارة المساواة الاجتماعية، إلى جانب ميزانيات للنقب والجليل تشمل مشاريع تم اختيارها بمناقصات بقيمة 23 مليون شيكل وبرامج للشباب بقيمة 7.7 مليون شيكل.
ونوّه مركز مساواة أن الحديث لا يدور عن ميزانيات نظرية تم تأجيلها، بل ميزانيات فورية جاهزة ليتم صرفها. ويؤكّد “مساواة” أن إلغاء هذه الميزانيات أو تجميدها سينعكس مباشرة على التعليم والبنية الاجتماعية والخدمات الثقافية والبرامج الشبابية والمشاريع المحلية في المجتمع العربي. مشددًا على أنّ هذه الميزانيات ليست “امتيازًا سياسيًا” بل حقوق حصل عليها المجتمع العربي من خلال عمل مهني ونضال جماهيري طويل، ومن الواجب أن تُوظَّف في مكانها الطبيعي لخدمة المواطنين العرب.
ويدعو مركز مساواة، الجمهور والسلطات المحلية والمؤسسات المهنية لإرسال رسائل عاجلة للمديرين العامين للوزارات بهدف منع هذه التقليصات، والحفاظ على موارد أساسية لتطوير المجتمع العربي الذي يعاني أصلًا من شح الميزانيات.
مقالات ذات صلة: محافظ بنك إسرائيل يحذّر: تقليص ميزانيات المجتمع العربي يُعطِّل محركًا أساسيًا لاقتصاد الدولة
