أعاد بنيامين نتنياهو حساباته بشأن زيادة الميزانية العسكرية بـ350 مليار شيكل خلال عشر سنوات بعد لقائه مع بتسلئيل سموتريتش، الذي قدّم موقفًا معارضًا يستند إلى تقديرات وزارة المالية بأن الاقتصاد الإسرائيلي لن يستطيع تحمل هذا العبء الضخم. وكان نتنياهو قد أعلن عن قراره هذا قبل أيام بشكل منفرد ومن دون استشارة الجهات المهنية، وهو ما أثار غضب سموتريتش الذي حذّر من أن هذه الزيادة ستؤدي مباشرة إلى رفع الضرائب وتقليص ميزانيات باقي الوزارات.
خلال اللقاء، أوضح سموتريتش أن تخصيص ميزانية بهذا الحجم سيمنع الدولة من توسيع خدماتها للمواطنين أو الاستثمار في قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات. وسيضغط على الاقتصاد الذي يحتاج بعد الحرب إلى فترة استقرار تساعده على العودة إلى النمو. لهذا السبب، دفع سموتريتش باتجاه تغيير قرار نتنياهو أو على الأقل تقليصه.
التقديرات الحالية تشير إلى أن نتنياهو يتجه للعمل على خفض مصاريف وزارة الدفاع نفسها قبل الموافقة على أي زيادة في الميزانية العسكرية، وهذا قد يؤدي إلى تقليل المبلغ الذي أعلنه سابقًا، وإلزام الوزارة بتغطية جزء أكبر من احتياجاتها من ميزانيتها الخاصة بدل الاعتماد على الدولة بالكامل.
الخلاف ما زال قائمًا حول الميزانية العسكرية لعام 2026. وزارة المالية خصصت لها 95 مليار شيكل، بينما تطالب وزارة الدفاع بميزانية قيمتها 144 مليار شيكل. بعد الاجتماع، أيّد نتنياهو موقف سموتريتش وطلب من وزارة الدفاع خفض سقف طلباتها والتوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية لسد الفجوات.
سموتريتش يسعى إلى إبقاء العجز قريبًا من 3.2٪، لكن أي زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية قد ترفع العجز إلى حدود 4٪. الضغط الذي يمارسه نتنياهو الآن على وزارة الدفاع يُتوقع أن ينعكس أيضًا على باقي الوزارات، بحيث يُطلب منها تقليل مطالبها لتجنب توسيع العجز.
التقديرات تشير إلى احتمال التوصل لاتفاق قريب حول ميزانية عسكرية تقارب 120 مليار شيكل، ومع المساعدات الأمريكية قد يتجاوز المبلغ الإجمالي 140 مليار شيكل. وبعد حسم ملف وزارة الدفاع، ستنتقل وزارة المالية إلى استكمال ميزانيات باقي الوزارات، ومن المتوقع نشر مشروع الميزانية قبل جلسة الحكومة المقررة يوم الخميس.
مقالات ذات صلة: من أين التمويل؟ نتنياهو يسعى لزيادة الميزانية العسكرية بـ350 مليار شيكل خلال السنوات القادمة
