تعمل الحكومة على بلورة خطة مؤقتة لدعم ميناء إيلات بعد أن تضرر نشاطه بشدة بسبب الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون في البحر الأحمر، بهدف الخطة إعادة حركة السفن القادمة من الشرق الأقصى إلى الميناء، من خلال تقديم دعم مالي لتغطية جزء من تكاليف الشحن.
بحسب الخطة المقترحة، ستقدّم الدولة تمويلًا يغطي نصف تكلفة دخول أربع سفن شهريًا لمدة ثلاثة أشهر. تقدَّر تكلفة دخول السفينة الواحدة المحمّلة بأربعة آلاف سيارة بنحو 1.2 مليون دولار. هذا المبلغ يشمل مصاريف متنوعة، مثل الوقود ورسوم قناة السويس (إن تم عبورها)، ورسوم الرسو والتفريغ في ميناء إيلات. وبالتالي، ستدفع الحكومة 600 ألف دولار عن كل سفينة، بينما يتحمل مستوردو السيارات وإدارة ميناء إيلات النصف الآخر. ونتيجة لذلك، ستزيد تكلفة كل سيارة مستوردة عبر الميناء بنحو ألف شيكل.
تكلفة الشحن العالية كانت السبب الرئيسي لتراجع نشاط الميناء، إذ أصبحت السفن القادمة من آسيا تضطر إلى الالتفاف حول إفريقيا لتصل إلى إيلات، بعد أن أصبح المرور في البحر الأحمر خطرًا بسبب هجمات الحوثيين. هذا الالتفاف يطيل الرحلة ثلاثة أسابيع ويزيد التكاليف بشكل كبير. وإذا أرادت السفن متابعة طريقها من ميناء حيفا أو أشدود إلى إيلات، فعليها المرور عبر قناة السويس، ما يضيف أيامًا إضافية ورسوم عبور مرتفعة تصل إلى مئات آلاف الدولارات.
ميناء إيلات كان قبل الحرب مركزًا أساسيًا لتفريغ السيارات القادمة من الشرق، واستفاد من موقعه الجغرافي القريب ومن تجنّب رسوم قناة السويس، إضافة إلى أن مساحات التخزين فيه واسعة وأرخص من غيرها. لكن بعد توقف حركة السفن بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر، فقد الميناء ميزته التنافسية، ما جعل الحكومة تبحث عن طريقة لإعادته إلى النشاط الطبيعي.
بعد انتهاء فترة الدعم، إذا لم تصل أربع سفن شهريًا إلى الميناء كما هو متوقع، فستدرس الحكومة إمكانية إلزام سفن شحن السيارات القادمة من الشرق بالرسو في ميناء إيلات، بهدف الحفاظ على استمرارية عمل الميناء ومنع توقفه الكامل.
مدير الميناء أوضح أن الحصار لا يزال قائمًا جزئيًا رغم وقف إطلاق النار الأخير، وأن السفن الإيرانية والصينية والهندية فقط هي التي يُسمح لها حاليًا بالعبور في البحر الأحمر. وأشار إلى أن الوضع الحالي يجعل تشغيل ميناء إيلات غير مربح للشركات، لأن تكاليف الشحن أصبحت أعلى بكثير من السابق.
تقديرات وزارة المواصلات تشير إلى أن استمرار توقف النشاط في الميناء سيتسبب بخسائر كبيرة لقطاع استيراد السيارات، حيث استقبل ميناء إيلات قبل الحرب أكثر من 17 ألف سيارة في نوفمبر 2022 ونحو 31 ألف سيارة في ديسمبر من العام نفسه. أما في الأشهر الأخيرة، فقد تراجعت هذه الأرقام بشكل حاد، إذ جرى تفريغ نحو 38 ألف سيارة فقط في جميع موانئ البلاد في نوفمبر الماضي، و42 ألفًا في ديسمبر، وهما شهران عادة ما يشهدان نشاطًا مرتفعًا.
الخطة من المتوقع أن تؤثر سلبًا على موانئ حيفا وأشدود التي استفادت خلال الفترة الأخيرة من تحويل حركة السفن إليها، لأن شحنات السيارات تعد من أكثر أنواع النشاط ربحًا في الموانئ. وإذا نُفذت الخطة بالكامل، قد يخسر الميناءان تفريغ نحو 16 ألف سيارة شهريًا لصالح إيلات.
رغم أن التمويل النهائي لم يُحسم بعد بين وزارات المواصلات والاقتصاد والمالية، إلا أن هناك اتفاقًا مبدئيًا على تنفيذ الخطة قريبًا، في محاولة لإنعاش ميناء إيلات الذي يُعتبر مرفقًا حيويًا على البحر الأحمر.
مقالات ذات صلة: إطلاق إصلاح ضريبي شامل لدعم قطاع الهايتك وتشجيع عودة الخبرات من الخارج
