تعمل وزارة المالية على إعداد خطة تعويضات جديدة في ظلّ الحرب الحالية مع إيران، بالتعاون مع الهستدروت والقطاع التجاري، على أن يتم بلورة الصيغة النهائية للخطة خلال الأيام القريبة. وتشمل المقترحات المطروحة آليات لتعويض الشركات والموظفين المتضررين، إضافة إلى تعويضات خاصة تتعلق بالأهالي في ظل استمرار إغلاق المدارس.
أحد المقترحات التي أعلن عنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقضي بالسماح لأحد الوالدين في العائلات التي لديها طفل دون سن 14 عامًا بالخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر (חל”ת) طوال الفترة التي تبقى فيها المدارس مغلقة. وفي هذه الحالة سيحصل العامل على مخصصات بطالة تُدفع من خلال التأمين الوطني بسبب توقف راتبه خلال فترة الإجازة.
حتى الآن لم تُحدد التكلفة النهائية لهذا المقترح، إلا أن تقديرات مبنية على تقرير لبنك إسرائيل صدر عام 2023 تشير إلى وجود نحو 1.14 مليون أسرة في إسرائيل لديها طفل واحد على الأقل دون سن 14 عامًا. وإذا خرج أحد الوالدين في هذه الأسر إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، فقد يصل عدد الأشخاص الذين سيتلقون تعويضات إلى نحو نصف مليون شخص. وتشير تقديرات أخرى إلى أن متوسط راتب الوالد الأقل دخلًا في هذه الأسر يبلغ 13,755 شيكل شهريًا وفق بيانات عام 2023، ما يعني أن تكلفة شهر واحد من هذه الخطوة قد تتجاوز 5 مليارات شيكل.
إلى جانب المقترح المتعلق بالآباء، تعمل وزارة المالية على خطة تعويضات تتعلق بالعاملين الذين يخرجهم صاحب العمل في إجازة غير مدفوعة، على غرار ما حدث في حروب سابقة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 100 ألف عامل قد يخرجون في إجازة غير مدفوعة الأجر، ما قد يرفع معدل البطالة الموسّع من نحو 4% إلى حوالي 6.5%، كما تشير هذه التقديرات إلى أن تكلفة دفع مخصصات البطالة لهؤلاء العمال قد يبلغ نحو 400 مليون شيكل شهريًا.
وبحسب الاقتراحات الأولية، سيتمكن أصحاب العمل من إخراج العاملين في إجازة غير مدفوعة الأجر بأثر رجعي ابتداءً من بداية الحرب، بحيث تنتقل مسؤولية دفع مخصصات البطالة إلى التأمين الوطني. كما يُتوقع أن لا تقل مدة الإجازة غير المدفوعة التي تخوّل العامل الحصول على مخصصات بطالة عن 14 يوم عمل، مقارنة بـ12 يومًا في الحرب السابقة. وتشمل التسهيلات المقترحة إلغاء شرط استنفاد أيام الإجازة السنوية للموظف، وإلغاء فترة الانتظار التي تبلغ خمسة أيام قبل بدء دفع المخصصات.
وفي موازاة ذلك تعمل وزارة المالية على بلورة آلية لتعويض الشركات المتضررة من الحرب، بحيث يتم تعويض الشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس انخفاض حجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ستحصل الشركات الكبيرة التي يتجاوز حجم مبيعاتها 300 مليون شيكل سنويًا على تعويضات تتمثل في إعادة النفقات التشغيلية.
حتى الآن لم تُقر الخطة بشكل نهائي، وتؤكد وزارة المالية أن تفاصيلها ما تزال قيد الإعداد، وأن الإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية لخطة التعويضات سيتم بعد استكمال المشاورات مع الهستدورت والقطاع التجاري.
مقالات ذات صلة: بعد تخفيف القيود: هل أنت مجبر على الذهاب إلى العمل؟ هل سُيدفَع راتبك بحالة التغيب؟ وماذا تفعل إذا كان لديك أطفال؟
