أقرّت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب اتفاق تسوية بين نقابة المعلمين وصناديق الاستكمال التابعة لها ووزارة المالية، بعد نزاع استمر سنوات حول فائض مالي تراكم في هذه الصناديق. وبموجب القرار، سيتم توزيع 2.2 مليار شيكل على حوالي 160 ألف معلم يستوفون الشروط، وهم من كانوا أعضاء في الصناديق بين 1995 و2010، إضافة إلى ورثتهم. ويحصل كل معلم على مبلغ يقارب 13,500 شيكل، على أن يتم تحويل الأموال فقط بعد إنشاء آلية خاصة لتنظيم عملية التوزيع.
يبلغ الفائض الفعلي في صناديق الاستكمال هذه 4.2 مليار شيكل، إلا أن المعلمين لن يحصلوا إلا على جزء منه. فلو تم توزيع المبلغ بالكامل عليهم، لكان نصيب كل معلم حوالي 25,000 شيكل دفعة واحدة. لكن بحسب الاتفاق، سيكون نصيب وزارة المالية مليار شيكل، وقد التزمت الوزارة باستخدام هذا المبلغ لإعادة تأهيل الجهاز التعليمي ودعم بنيته التحتية، بينما سيبقى المبلغ المتبقي البالغ 950 مليون شيكل في هذه الصناديق كاحتياطي مالي.
بدأ الخلاف قانونيًا في 2020 عندما طلبت إدارة صناديق الاستكمال من المحكمة السماح بتوزيع الفائض المالي مع الاحتفاظ بجزء منه كاحتياط. وبعد ذلك بعامين، رفعت وزارة المالية دعوى ضد الصناديق، مدعية أن هذه الفوائض نشأت نتيجة عدم تحويل مدفوعات تقاعدية للمعلمين ضمن نظام التقاعد الممول من الميزانية أثناء فترات الإجازة الدراسية، وهو ما اعتبرته الوزارة ضررًا للمعلمين لأن هذه الفترات لم تُحتسب ضمن سنوات الأقدمية للتقاعد.
في 2021، قُدمت دعوى جماعية باسم أعضاء الصناديق تطالب بتوزيع كامل الفائض على المعلمين دون اقتسامه مع الدولة أو الصناديق، إلا أن المحكمة رفضت الاعتراض على التسوية وأقرت الاتفاق كما هو. واعتبر مسؤولو الصناديق أن القرار يشكل إنجازًا مهنيًا وتنظيميًا، مؤكدين قدرتهم على تنفيذ عملية التوزيع المعقدة بكفاءة، في حين شددت نقابة المعلمين على أن القرار يعكس اعترافًا بمكانة المعلمين ويعيد لهم جزءًا من حقوقهم، إلى جانب دعم استقرار الصناديق واستثمار جزء من الأموال في تعزيز جهاز التعليم.
