إطلاق إصلاح ضريبي شامل لدعم قطاع الهايتك وتشجيع عودة الخبرات من الخارج

أعلن وزير المالية بتسلئيل سموترتش عن خطة جديدة واسعة لتخفيف الضرائب وتبسيط الإجراءات البيروقراطية في قطاع الهايتك، بهدف دفع عجلة نموه وتشجيع الشركات والمستثمرين والمواطنين العاملين في هذا القطاع في الخارج على العودة إلى البلاد.

الخطة، التي أُعدت بالتعاون بين وزارة المالية وسلطة الضرائب وسلطة الابتكار، تهدف إلى جعل إسرائيل أكثر جاذبية من الناحية الضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وقال سموترتش في مؤتمر صحفي إن “هذا يوم مهم للاقتصاد الإسرائيلي ولقطاع الهايتك الذي يعتبر محرك النمو الرئيسي للدولة”، مضيفًا أن “إسرائيل تخرج من حرب طويلة إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي”.

تشمل الخطة ثلاث مجموعات رئيسية: الأولى هي صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرون الذين يموّلون شركات الهايتك في البلاج وخارجها،
والثانية هي شركات الهايتك نفسها بمختلف أحجامها ومراحلها، أما الثالثة فهي العاملون في القطاع، خصوصًا المواطنين الذين انتقلوا للعمل في الخارج ويرغبون بالعودة إلى البلاد.

تسهيلات للعاملين في الخارج الراغبين بالعودة

في النظام السابق، كان موظف الهايتك الذي يعمل في الخارج ويحصل من شركته على خيارات أسهم — أي وعد بشراء أسهم الشركة لاحقًا بسعر منخفض — مهددًا بأن تفرض عليه إسرائيل ضريبة على كامل أرباحه، حتى على الجزء الذي تحقق خلال فترة وجوده خارج البلاد. لذلك كان كثيرون يؤجلون العودة إلى البلاد إلى أن يحصلوا على أرباحهم فعليًا في الخارج، لتجنّب دفع ضرائب مزدوجة في كل من الدولة التي يعملون فيها وإسرائيل.

أما في الخطة الجديدة، فسيُسمح بتقسيم الضريبة: موظف الهايتك العائد سيدفع ضريبة في البلاد فقط على الأرباح التي تتحقق بعد عودته، بينما تُعفى الأرباح التي تعود لفترة عمله في الخارج من الضريبة في إسرائيل. الهدف من هذا التغيير هو جعل العودة إلى البلاد مجدية ماليًا وأكثر إنصافًا.

بحسب مدير سلطة الضرائب شاي أهارونوفيتش، هذا التغيير يزيل عقبة كانت تمنع الكثير من الخبرات من العودة من الخارج. وعلق سموترتش قائلاً: “نريد أن نرى الإسرائيليين يعودون إلى البلاد بأذرع مفتوحة. ولن نرحب بهم فقط بالمشاعر، بل بالأموال أيضًا”.

قواعد جديدة لصناديق الاستثمار في الهايتك

أما في ما يتعلق بصناديق رأس المال المخاطر — وهي الصناديق التي تجمع أموال المستثمرين وتستثمرها في شركات التكنولوجيا — فقد كان النظام القديم يلزم كل صندوق بالتوجه إلى سلطة الضرائب للحصول على تصريح خاص يحدد مسبقًا كيف ستُحسب ضرائبه. هذا الإجراء كان يستغرق وقتًا طويلاً ويسبب حالة من الغموض.

ابتداءً من الآن، ستصدر وزارة المالية تعليمات جديدة وبسيطة تُوحِّد طريقة فرض الضرائب على صناديق الاستثمار في الهايتك. فبدل النظام المعقّد الذي كان يميّز بين الأموال القادمة من داخل إسرائيل وتلك القادمة من الخارج، ستُفرض ضريبة موحدة بنسبة 27% على أرباح مديري الصناديق (ويُعرفون بالشركاء العامين)، بغضّ النظر عن مصدر الأموال. في السابق، كانت الضريبة أقل (25%) عندما تكون الأموال من مستثمرين أجانب، وأعلى بكثير (50%) عندما تكون من مستثمرين محليين.

كما ألغت وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة على ما يُعرف في سوق الاستثمار باسم “رسوم النجاح” (بالعبرية: דמי הצלחה)، وهي النسبة من الأرباح التي يحصل عليها مديرو صناديق رأس المال المخاطر كمكافأة عند تحقيق الصندوق أرباحًا مرتفعة.

وبحسب مدير سلطة الضرائب شاي أهارونوفيتش، حتى بعد إضافة ضريبة الدخل الإضافية المفروضة على ذوي الدخل العالي والتي تصل إلى 3%، فإن مجموع الضرائب التي سيدفعها المديرون لن يتجاوز 30%، وهو أقل من المعدل المطبق على مديري الصناديق في الولايات المتحدة.

إعفاءات جديدة للمستثمرين الأجانب

بالنسبة للمستثمرين الذين يضعون أموالهم في الصناديق دون المشاركة في إدارتها (ويُعرفون بالشركاء المحدودين)، فستُعامل أرباحهم دائمًا على أنها أرباح رأس المال، أي الأرباح الناتجة عن بيع الاستثمارات، وليس “دخلًا تجاريًا”.

هذا التغيير مهم لأن أرباح رأس المال تخضع عادة لضريبة أقل بكثير.

حتى إذا كان للمستثمر الأجنبي مكتب أو نشاط دائم في البلاد، فإن أرباحه من الصندوق ستظل تُعتبر أرباح رأس المال، ولن تُفرض عليها ضريبة داخل إسرائيل.

تسهيلات إضافية للشركات العالمية

الخطة تشمل أيضًا تغييرات لصالح الشركات العالمية التي تدير مراكز تطوير في إسرائيل. فالكثير من هذه الشركات اشتكت في السابق من طول فترة تعاملها مع سلطة الضرائب وعدم وضوح طريقة حساب الضريبة.

بموجب الخطة الجديدة، تلتزم سلطة الضرائب بالرد على هذه الشركات خلال 180 يومًا كحد أقصى لتحديد الضريبة المستحقة على أنشطتها في إسرائيل. وإذا لم تتلق الشركة ردًا خلال هذه المدة، فسيُعتبر طلبها مقبولًا تلقائيًا.

كما لن يُسمح لأي موظف في سلطة الضرائب بفتح تحقيق أو إعادة تقييم ضريبي لأي شركة من تلقاء نفسه، إلا بعد موافقة الإدارة العليا في سلطة الضرائب. الهدف من ذلك هو الحد من القرارات الفردية غير المنسقة التي كانت تزعج الشركات وتسبب لها حالة من عدم الاستقرار.

تنظيم جديد للملكية الفكرية بعد عمليات الاستحواذ

تتضمّن الخطة أيضًا بندًا خاصًا بالشركات العالمية التي تشتري شركات هايتك إسرائيلية. ففي العادة، تقوم هذه الشركات بعد الاستحواذ بنقل الملكية الفكرية — مثل براءات الاختراع أو حقوق البرامج والتقنيات — إلى خارج إسرائيل لتسجيلها هناك والاستفادة من مزايا ضريبية في دول أخرى.

وفقًا للقواعد الجديدة، يُسمح للشركة الأجنبية بنقل الملكية الفكرية من إسرائيل خلال سنة واحدة فقط من تاريخ الشراء، لكن لا يمكنها اعتبار أن كامل الصفقة عبارة عن “ملكية فكرية”. الحد الأقصى لقيمة الأصول الفكرية التي يمكن نقلها هو 85% من قيمة الصفقة، بحيث يُعتبر الجزء المتبقي نشاطًا أو أصولًا تبقى داخل إسرائيل. الهدف من هذا التحديد هو أن تظل في البلاد بعض حقوق التطوير والابتكار، لضمان استمرار جزء من النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بعد الاستحواذ.

تصريحات المسؤولين عن الخطة

مدير سلطة الابتكار، درور بين، قال إن السياسة الضريبية في قطاع الهايتك كانت جيدة من حيث المبدأ، لكنها افتقرت إلى الوضوح والشفافية في التطبيق، ما جعل المستثمرين غير متأكدين من طريقة الاستفادة من الإعفاءات. وأضاف أن الخطة الجديدة ستجلب “قدراً كبيراً من الوضوح والاستقرار”، خصوصاً للعاملين الإسرائيليين في الخارج الذين سيسهل عليهم الآن العودة دون القلق من حسابات ضريبية معقدة.

بحسب وزارة المالية، فإن تنفيذ الخطة لن يكلّف الدولة كثيرًا، إذ لا يتطلب ميزانيات إضافية كبيرة، بل تحسينات في أسلوب عمل سلطة الضرائب. وستُنشأ وحدة خاصة للتعامل مع قطاع الهايتك تجمع تحتها جميع الملفات والإجراءات لتسهيل المعاملات.

مقالات ذات صلة: بلومبرغ: هكذا تغلبت “هات” على أكبر عائقين للنمو ودخول ملعب الكبار، وهذه استراتيجيتها التوسعية