أظهرت بيانات جديدة صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن الحرب الأخيرة مع إيران تركت أثرًا مباشرًا على سوق العمل في إسرائيل، حيث تراجع عدد الوظائف الشاغرة (أي التي تبحث عن موظفين لشغلها) بنسبة 6% خلال يونيو، وهي واحدة من أوضح الإشارات على تأثير التصعيد العسكري مع إيران على الاقتصاد الإسرائيلي.
فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة من 140.4 ألف وظيفة في مايو إلى 132 ألفًا في يونيو، بحسب البيانات المعدّلة موسميًا التي نشرتها الدائرة. أما في البيانات الأصلية التي لم يجر عليها تعديل رياضي لإزالة التأثيرات الموسمية، فبلغت نسبة التراجع 8%، حيث تراجع عدد الوظائف من 147 ألفًا إلى 136 ألفًا خلال نفس الفترة. وتُرجع دائرة الإحصاء هذا التراجع إلى الوضع الأمني غير المستقر، وتحديدًا إلى إغلاق أجزاء واسعة المصالح التجارية والشركات خلال نحو 12 يومًا من شهر يونيو بسبب الحرب مع إيران وما صاحبها من قيود مشددة على التجمعات العامة.
كما أن نسبة الوظائف الشاغرة مقارنةً بإجمالي عدد الوظائف في سوق العمل، انخفضت من 4.37% في مايو إلى 4.14% في يونيو، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في وتيرة الطلب على الموظفين والعمال خلال فترة القتال. لكن وفق التقديرات، فإن هذا الانخفاض لا يعكس تغيرًا طويل الأمد في اتجاهات سوق العمل، بل يُنظر إليه كحدث ظرفي ناتج عن الحرب
ولم يقتصر تأثير الحرب على الوظائف الشاغرة فقط، بل انعكس بوضوح على مؤشرات العمل الأخرى. فقد قفز معدل البطالة الواسعة من 4.2% في مايو (أي نحو 196 ألف عاطل عن العمل) إلى 10.1% في يونيو، أي ما يعادل 465 ألف عاطل عن العمل. وتشير التحليلات إلى أن هذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة فقدان دائم للوظائف، بل يتعلق بشكل أساسي ببقاء الناس في منازلهم نتيجة إغلاق النشاط الاقتصادي خلال فترة الحرب.
كما تراجع معدل التشغيل الفعلي، باستثناء الغائبين مؤقتًا عن العمل، من 60.8% إلى 56.8%، ما يعني أن عدد العاملين الفعليين تراجع بنحو 292 ألف شخص. ومع ذلك، تصنّف هذه الأرقام ضمن ما يُعرف بـ”البطالة الإحصائية”، التي تنتج عن ظروف طارئة لا تعبر عن تغير هيكلي في السوق.
أهمية قياس نسبة الوظائف الشاغرة
نسبة الوظائف الشاغرة تُعبّر عن حجم الطلب على الأجيرين في الاقتصاد، فهي تُحسب عبر مقارنة عدد الوظائف التي تبحث المصالح التجارية عن شغلها بعدد الوظائف الإجمالي المتاح في السوق. وتُعد هذه النسبة مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، لأنها تُظهر ديناميكية سوق العمل وتوجهات الشركات في التوظيف.
ارتفاع هذه النسبة يشير عادةً إلى قوة في الطلب على الموظفين، ما قد يعكس نموًا اقتصاديًا وازدهارًا في القطاعات المختلفة، لكنه قد يشير أيضًا إلى نقص في المهارات المطلوبة أو عدم تطابق بين عروض العمل ومهارات الباحثين عنه. أما انخفاضها، فقد يدل على تباطؤ اقتصادي أو حذر من قبل الشركات في التوظيف، كما يُمكن أن يرتبط بأزمات أو ظروف طارئة مثل الحروب أو الإغلاقات.
قياس هذه النسبة يفيد صُنّاع القرار في تحليل صحة سوق العمل، وتحديد إن كان السوق يعاني من نقص في الكفاءات أو من تراجع في النشاط الاقتصادي، كما يساعد في رسم سياسات التوظيف والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات السوق الحقيقية.
مقالات ذات صلة: دليل شامل لتعويضات الحرب مع إيران: من يستحق التعويض، وكم مقداره، وكيفية تحصيله؟
