كشف تقرير دوري صادر عن بنك إسرائيل وقدّم إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست عن تراجع متوسط رسوم إدارة الحسابات الجارية خلال عام 2024 إلى نحو 300 شيكل سنويًا، أي ما يعادل 25 شيكلًا شهريًا. ورغم أن الرقم يبدو منخفضًا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، إلا أن هذا الانخفاض لا يعود إلى تعزيز المنافسة بين البنوك أو تبنّي إصلاحات هيكلية، بل جاء في إطار تسهيلات مؤقتة وفرتها البنوك الإسرائيلية لفئات محددة من السكان في أعقاب الحرب مع غزة.
بحسب البيانات، فإن متوسط التكلفة السنوية الفعلية للعائلات أعلى من 300 شيكل، نظرًا لأن أغلب الأسر تمتلك أكثر من حساب واحد، ما يرفع التكلفة إلى ما لا يقل عن 600 شيكل سنويًا. وأوضحت المعطيات أن التراجع البالغ نحو 31 شيكلًا مقارنة بعام 2023 ناتج عن إعفاءات مؤقتة قُدّمت لبعض الفئات كجنود الاحتياط والنازحين.
الجزء الأكبر من رسوم الحساب البنكي التي يدفعها الزبون سنويًا، يكون بسبب العمليات البنكية العادية مثل التحويلات البنكية، وإيداع الشيكات، وطلب المعلومات والكشوفات، بتكلفة تصل إلى 120 شيكل سنويًا.
وبلغ متوسط رسوم بطاقات الاعتماد نحو 113 شيكلًا سنويًا، بينما وصلت رسوم تحويلات العملات الأجنبية إلى 68 شيكلًا. كما لاحظ التقرير استمرار الارتفاع في عدد بطاقات الاعتماد المرتبطة بكل حساب بنكي، ليصل إلى 1.86 بطاقة في المتوسط، مقابل 1.8 في 2023، و1.24 فقط في 2012.
رسوم بطاقات الاعتماد شكّلت 21% من إجمالي الرسوم، وهو نفس مستواها في العام الماضي. في حين تراجعت رسوم العمليات البنكية إلى 18% بدلًا من 19%، وبقيت رسوم خدمات الائتمان (كالقروض وغيرها) عند 12%، وشكلت فئات متنوعة من الخدمات تشمل خدمات نادرة مثل إدارة الألماس وصفقات خاصة ما يعادل 12% من الرسوم.
على مستوى دخل البنوك من الرسوم، أشار التقرير إلى انخفاض بنسبة 1.6%، حيث بلغت العائدات 6.1 مليار شيكل خلال 2024 مقارنة بـ6.2 مليار في العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت حصة رسوم تداول الأوراق المالية إلى 27% من إجمالي الرسوم، بعد أن كانت 23% في 2023. ويعزو التقرير ذلك إلى ارتفاع حجم عمولات الشراء والبيع، مع الإشارة إلى أن رسوم التداول عبر البنوك لا تزال مرتفعة جدًا مقارنة برسوم بيوت الاستثمار، بفارق كبير للغاية، ما قد يؤدي إلى خسائر سنوية كبيرة للزبائن.
وأشار بنك إسرائيل إلى أن جميع البنوك ملزمة بتقديم مسار أساسي للرسوم الشهرية لا يتعدى 10 شيكل شهريًا، ويشمل إجراء عملية واحدة عبر الموظف و10 عمليات رقمية. إلا أن 15% فقط من الزبائن انضموا من تلقاء أنفسهم لهذا المسار أو لمسار موسّع يسمح بـ50 عملية إلكترونية و10 عبر موظف مقابل 20 إلى 30 شيكل شهريًا.
تشير البيانات إلى أن 62% من الزبائن يدفعون أقل من 10 شيكل شهريًا، و23% يدفعون أكثر دون الاشتراك بأي مسار رسمي.
جدير بالذكر أن بنك إسرائيل نشر الأسبوع الماضي مسودة تعميم ينص على إلغاء الرسوم بحسب عدد العمليات واستبدالها برسوم ثابتة لا تتجاوز 10 شيكل مقابل 100 عملية شهرية.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يخفّض العمولات الشهرية للحسابات الجارية وبطاقات Debit… وهذا هو السقف الجديد
