تقديرات جديدة تشير إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد تُكلّف الاقتصاد الإسرائيلي عشرات المليارات وتستوجب إعادة فتح ميزانية الدولة.
وبحسب ما جاء في مقال للصحفي الاقتصادي سامي بيرتس في صحيفة “ذا ماركر”، فإنه في حال اندلاع مواجهة عسكرية شاملة مع إيران، من المتوقع أن تزداد نفقات الأمن في إسرائيل بنحو 40 مليار شيكل، ما يعني ارتفاع العجز في الميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات “معهد أهارون للسياسات الاقتصادية” في جامعة رايخمان. التقدير يفترض أربعة جولات قتال تستمر لشهر، وتُحدث شللاً جزئيًا في الاقتصاد، وغياب نحو 350 ألف عامل عن أعمالهم. إلى جانب التكاليف العسكرية، سيتكبد الاقتصاد أعباء مدنية إضافية تشمل تعويضات للقطاع الخاص، دفع مخصصات بطالة، وتراجع النشاط الاقتصادي العام، إلى جانب تجهيزات الطوارئ في الجبهة الداخلية.
رئيس المعهد، البروفيسور تسفي إكشتاين، أوضح أن كل جولة قتالية تُقدّر بـ10 مليارات شيكل، وأن هذه التكاليف لم تُدرج في الميزانية الحالية التي أقرّتها الكنيست، ما يجعلها غير ملائمة للواقع الجديد. كما أن الحرب في غزة أدت بالفعل إلى تجاوز ميزانية الأمن بـ20 مليار شيكل إضافية.
بنك إسرائيل يستعد لافتتاح الأسواق المالية بعد عطلة نهاية الأسبوع، ويتعاون مع وزارة المالية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق الأموال. وفيما تمنح وكالات التصنيف الائتماني احتمالات منخفضة لحرب شاملة، تؤكد مصادر إسرائيلية أن تلك التقديرات قد تتغير إذا ما اطّلعت المؤسسات الدولية على حقيقة التهديد الأمني.
