شهد شهر أبريل 2025 تراجعًا حادًا في مبيعات الشقق في إسرائيل، حيث بلغ إجمالي عدد الشقق المباعة 6254 شقة، وهو من أدنى المستويات المسجلة في هذا الشهر منذ أوائل الألفينات، وهو انخفاض بنسبة 15% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، و22% مقارنة بشهر مارس هذا العام. ويُعزى جزء من هذا التراجع إلى قلة أيام العمل بسبب عطلة عيد الفصح، إلا أن الأثر الأبرز جاء من القيود التي فرضها بنك إسرائيل على عروض التمويل التي يقدمها المقاولون للمشترين.
وعند استثناء المبيعات التي تمت ضمن برامج الدعم الحكومي، فإن عدد الصفقات الفعلية ينخفض إلى 5433 شقة فقط، أي بتراجع نسبته 20% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. أما مبيعات المقاولين تحديدًا فبلغت 2364 شقة، بما يشمل الشقق المدعومة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 28%. وإذا ما تم استبعاد الشقق المدعومة من هذا الرقم، فإن مبيعات المقاولين في السوق الحرة لم تتجاوز 1543 وحدة، أي تراجعًا قاسيًا بنسبة 43% مقارنة بأبريل 2023.
وقد تواصل هذا التراجع في مبيعات المقاولين منذ بداية العام، حيث تم تسجيل انخفاضات شهرية تراوحت بين 20% و30% في الفترة من يناير وحتى مارس، ما يشير إلى اتجاه عام مستمر في السوق.
تظهر البيانات تفاوتًا بين المدن، ففي نتانيا، مثلًا، تم بيع 36 شقة فقط في أبريل، ما يعني تراجعًا بنسبة 67% عن نفس الشهر من العام الماضي. وفي هرتسيليا، فقد بيعت 18 شقة فقط، بعد أن كانت المدينة قد شهدت نشاطًا مرتفعًا في الشهرين السابقين. ويرى الخبراء أن هذه التراجعات ترتبط بشكل مباشر بتأثير قيود بنك إسرائيل التي أضعفت جاذبية عروض التمويل.
وبلغت أيضًا نسبة الشقق التي تم شراؤها على الورق (أي قبل بنائها فعليًا) بلغت 64% فقط، بانخفاض نسبته 3% عن الشهر السابق، وواحد بالمئة عن أبريل 2024، وذلك بعد أشهر من الارتفاع في هذا المؤشر منذ نوفمبر الماضي.
ورغم التراجع الحاد في المبيعات، إلا أن تدفق السيولة إلى حسابات المقاولين بلغ 6.3 مليار شيكل في أبريل، وهي زيادة كبيرة بنسبة 37% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ويُعتقد أن هذه الزيادة تعود إلى تراجع العروض التمويليّة التي كانت شائعة العام الماضي، ما دفع بعض المشترين إلى تسريع الدفعات لتفادي الارتباط بمؤشر أسعار البناء، وهو المؤشر الذي يعكس تغيّر تكلفة مواد البناء، وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية إذا تأخرت الدفعات.
وتبيّن أن هذا النمو في السيولة تركز في أيدي عدد قليل من الشركات، حيث كانت أقل من 20 شركة مسؤولة عن القسم الأكبر من هذه الزيادة، وهو ما يثير التساؤلات حول تركّز السوق وتوزيع الفرص داخله.
وفيما يتعلق بعروض التمويل التي يقدمها المقاولون، فقد أظهرت البيانات تراجعًا كبيرًا في انتشارها خلال أبريل، لا سيما في المناطق التي كانت تتمتع بشيوع كبير لهذه العروض، مثل نتانيا، حيث انخفضت النسبة من 55%-65% في الشهرين السابقين إلى 30% فقط في أبريل. أما في تل أبيب وبئر السبع والخضيرة، فقد تم تسجيل تراجعات مماثلة، بينما كان وسط البلاد هو المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا في نسبة العروض التمويلية.
مقالات ذات صلة: ترغبون في شراء شقة جديدة وبيع شقتكم القديمة؟ هذه الاعفاءات الضريبية تهمكم
