في وقت يتوقع فيه المواطنون تحسينًا في المواصلات العامة في البلاد، فإنهم بدلًا من ذلك يجدون أنفسهم أمام واقع أسوأ: أسعار التذاكر ترتفع، والخدمات في طريقها إلى التراجع.
فقد كُشف النقاب عن أن ميزانية تحسين خدمات الحافلات العامة، البالغة حاليًا 250 مليون شيكل فقط، تواجه اقتطاعًا إضافيًا يبلغ 76 مليون شيكل. وليس ذلك فقط، فكل التقديرات تشير إلى ارتفاع كبير بنسبة 12% في أسعار تذاكر الحافلات، حيث من المتوقع أن تقفز من 8 إلى 9 شواقل للرحلة الواحدة مع نهاية الشهر الحالي.
وقد تصل نسبة الارتفاع الاجمالي في أسعار تذاكر المواصلات العامة في نهاية 2025 إلى 64%، ما يشكل عبئًا ثقيلًا على مستخدمي الحافلات، وخصوصًا أولئك الذين يعتمدون على النقل العام كوسيلة يومية للتنقل ولا يستفيدون من أي تخفيضات أو امتيازات.
في خضم هذه التطورات، تواجه وزيرة المواصلات ميري ريغف ضغوطًا متزايدة لإيجاد مصادر تمويل بديلة لوقف موجة الغلاء. أحد المقترحات المطروحة يتمثل في إلغاء جزء من خطة “عدالة النقل”، وهي الخطة التي موّلتها ريغف سابقًا عن طريق شطب 500 مليون شيكل كانت مخصصة لعام 2024 لتوسيع خطوط الحافلات وزيادة وتيرتها، خصوصًا على الخطوط التي تعاني من الازدحامات والتأخيرات.
وقد أرسلت الوزيرة ريغف رسالة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أبدت فيها اعتراضها على زيادة أسعار المواصلات العامة. وأشارت في الرسالة إلى التفاهمات السابقة بين الوزارتين، والتي نصّت على أن الميزانية المخصصة لتحسين خدمة الحافلات لن تُمسّ ضمن سياسة التخفيضات الشاملة التي تتبعها الحكومة.
مقالات ذات صلة: ما فائدة تخفيض أسعار المواصلات العامة إذا لم تكن هناك حافلات في البلدات العربية؟
