أعلن حسان طوافرة، مدير سلطة تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي، عن استقالته من منصبه بعد أربع سنوات ونصف من توليه هذا المنصب. وبحسب الخبر الوارد في صحيفة جلوبس، قال مقربون منه أن أحد أسباب الاستقالة يعود إلى خلافات مع الوزيرة، ماي جولان، التي تشرف وزارتها (وزارة المساواة الاجتماعية) على سلطة التطوير الاقتصادي.
سلطة تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي أنشئت عام 2007 بعد توصيات لجنة أور، في أعقاب أحداث أكتوبر 2000، بهدف معالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. وقد تولى طوافرة قيادتها في إطار خطة حكومية هدفت لإحداث نقلة في أوضاع المجتمع العربي اقتصادياً واجتماعيًا.
خلال سنوات عمله، استطاع طوافرة قيادة برامج عززت مجالات عديدة في المجتمع العربي. فعلى صعيد التعليم، ارتفعت نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية من 45% إلى 76%، ليقترب هذا الرقم من نسبة المجتمع اليهودي التي تصل إلى 77%. وفي التعليم العالي، ارتفع عدد الطلاب العرب من 25 ألفاً إلى 60 ألفاً. أما في سوق العمل، فقد حققت مشاركة النساء العربيات في سوق العمل ارتفاعاً غير مسبوق من 30% إلى نحو 50% في الربع الأول من 2025، مقتربة من الهدف المحدد لعام 2026 والذي يبلغ 52%.
إلى جانب ذلك، تم تطوير مسارات تعليمية جديدة في المدارس العربية بمجال التكنولوجيا والهايتك، وإنشاء حاضنات أعمال ومراكز ابتكار، إلى جانب تطوير شبكات الطرق الحيوية، وإقامة مناطق صناعية وتجارية توفر فرص عمل وتعزز الإيرادات المالية للسلطات المحلية العربية التي تعاني من ضعف مزمن في مصادر دخلها، رغم التحسن النسبي في مستوى المعيشة لدى السكان. كما أُطلقت مشاريع ضخمة في مجال تخطيط الأحياء السكنية الجديدة، ومعالجة البنية التحتية للنفايات والمياه، وتأسيس فرق عمل للإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعة إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق صرف الميزانيات.
لكن رغم هذه الإنجازات، يظل ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي أحد أكبر الإخفاقات في ردم الهوات وتطوير المجتمع العربي. فمنذ بداية العام الجاري، قُتل أكثر من 100 شخص في جرائم قتل داخل المجتمع العربي. طوافرة أوضح في حديثه لموقع غلوبس أن مسؤولية معالجة الجريمة لا تقع ضمن نطاق عمل سلطته، بل أنشأت الحكومة وحدة مستقلة برئاسة منسق خاص لهذا الملف. وبرأيه، فإن الجريمة ليست مسألة ثقافية كما يُروج لها، بل نتيجة ضعف تطبيق القانون وتنامي شبكات الجريمة المنظمة في ظل غياب الردع، مؤكداً أن حتى مدناً يهودية متقدمة كانت ستشهد نفس الفوضى لو غابت فيها أجهزة إنفاذ القانون.
إلى جانب التحديات الأمنية، يشير طوافرة في حديثه مع غلوبس إلى وجود تحديات هيكلية في عملية تنفيذ البرامج الحكومية نفسها، إذ تستغرق بعض الخطط سنوات حتى تدخل حيز التنفيذ العملي، كما حدث مع إصلاح تعليم اللغة العبرية الذي احتاج إلى عام ونصف قبل انطلاقه. كما تحدث طوافرة عن تحدي تمويل وتنفيذ مشاريع الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المجتمع العربي وتعزيز العلاقات بين المجتمعين العربي واليهودي.
رغم التطورات الإيجابية، يعترف طوافرة أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية لا تزال واسعة، بل وأن هناك فجوات جديدة بدأت تظهر حتى داخل المجتمع العربي نفسه بين بلدات غنية وسلطات محلية ضعيفة تعاني من مشاكل مالية وهيكلية مستمرة.
وعن خططه المستقبلية، أشار طوافرة إلى رغبته في أخذ استراحة مؤقتة من العمل الحكومي لقضاء وقت أكبر مع عائلته، على أن يواصل لاحقاً المساهمة في تطوير قضايا المجتمع من خارج إطار الحكومة.
مقالات ذات صلة: حسان طوافرة مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي: مصالحنا التجارية لديها إمكانية لإنتاجية أفضل
