سجل العجز المالي الحكومي حتى نهاية أبريل 2025 نحو 104.7 مليار شيكل، أي ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.2% في نهاية مارس. ومع أن هذا التحسن طفيف، إلا أن وزارة المالية حذرت من أن العجز الحقيقي قد يكون أعلى، ويصل إلى 5.4% إذا أخذت بعين الاعتبار إيرادات ضريبية تم تأجيلها من أبريل.
حُدّد سقف العجز السنوي لعام 2025 عند 4.9% من الناتج، مع تخصيص 0.2% لحالات الطوارئ، ما يعني أن العجز المسجل يتجاوز السقف المسموح به.
بلغت نفقات الحكومة في أبريل وحده نحو 59.5 مليار شيكل، مقارنة بـ 40 إلى 45 مليار شيكل شهرياً في الشهور الأولى من السنة، وهي فترة لم تكن فيها موازنة مصادق عليها. وبلغت نفقات الحكومة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل 203 مليار شيكل، بزيادة قدرها 3.9% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
الزيادة في الإنفاق تركزت في الوزارات المدنية والاجتماعية، بينما لوحظ تراجع طفيف في نفقات الأمن والجيش مقارنة بعام 2024، رغم الحرب المستمرة وتخصيص ميزانيات طارئة لذلك.
سجلت الحكومة في أبريل إيرادات بلغت 48.3 مليار شيكل، لتصل الحصيلة التراكمية منذ بداية السنة إلى 195.6 مليار شيكل، وهو ما يمثل 38% من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 (517.1 مليار شيكل)، رغم أن ثلث السنة فقط قد مضى.
الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن بعد خصم أثر تأجيلات الضرائب، يبلغ النمو 21.1%. السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو فرض ضرائب جديدة خلال عام 2025. وعند استبعاد الضرائب الجديدة وتأثير التضخم، فإن الزيادة الحقيقية في الإيرادات لا تتجاوز 8.1%.
تشير المعطيات إلى أن الحكومة صرفت منذ بداية الحرب ما يعادل 20.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات، منها 2 مليار منذ مطلع 2025، وهذه الأرقام لا تدخل ضمن حساب العجز الرسمي، ما يعني أن الوضع المالي الفعلي قد يكون أكثر سوءاً من الظاهر.
مقالات ذات صلة: متوسط الأجور في مارس ارتفع إلى 14,800 شيكل.. وعدد الوظائف في تصاعد
