في ظل الحرائق الكبيرة التي اجتاحت القدس، لم تقتصر حالة الطوارئ على فرق الإطفاء والإنقاذ، بل وصلت أيضًا إلى مكاتب شركات التأمين، التي بدأت تترقب الاحتمالات القانونية والمالية الناتجة عن الحادث. فالشركات التي تؤمّن السلطات المحلية، قد تُطالب بدفع تعويضات كبيرة على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والأراضي الزراعية، والممتلكات الخاصة.
وفقًا لما أورده موقع ذاماركر، فعقب الحريق المدمر الذي اجتاح جبل الكرمل في عام 2010، أعلنت الجهات الرسمية وقتها أن الحادث ناتج عن “عمل إرهابي”، ما أدى إلى تحول المسؤولية المالية عن التعويضات من شركات التأمين إلى الدولة. ونتيجة لذلك، دفعت شركات التأمين مبالغ محدودة فقط، بضع عشرات الملايين من الشواكل فقط، وخرجت بأقل الخسائر الممكنة رغم حجم الحرائق.
اليوم، وفي ظل تكرار سيناريو الحرائق، حذر خبراء في قطاع التأمين من مغبة الإسراع في تصنيف الحريق الحالي كـ”حدث إرهابي”، لأن مثل هذا التصنيف يعفي شركات التأمين من دفع تعويضات ضخمة، حيث تُقدّر خسائر الحرائق الحالية بمئات الملايين من الشواكل، كما في حرائق الكرمل، ويُحمِّل هذا التصنيف الخزينة العامة المسؤولية المالية مجددًا. وحتى الآن، تشير التقييمات إلى أن الحريق الحالي لم يكن بفعل فاعل، ما يجعل شركات التأمين ملزمة قانونيًا بتحمل التعوضيات التأمينية.
وفقًا لموقع ذاماركر، فإنّ التأمين ضد الحريق هو الحالة الكلاسيكية للتغطية التأمينية، ويقول خبير في مجال التأمين تحدث للموقع: “هذا هو الخطر الأساسي الذي تغطيه كل بوصلة تأمين على الشقق أو المباني”.
لذلك، فإنّ المواطنين الذين يمتلكون تأمينًا منزليًا، لديهم الحق في المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن الظروف الجوية أو الحرائق. حيث يجب عليهم أن يتوجهوا إلى شركة التأمين للمطالبة بالتعويض.
وفيما يتعلّق بالسلطات المحلية، يشمل التأمين تغطيات لحرائق النباتات والأشجار، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية مثل كابلات الكهرباء والهاتف والمياه. غير أن هذه التغطيات تُعدّ محدودة نسبيًا، حيث يتراوح الحد الأقصى للتعويض عن النباتات بين 200 إلى 500 ألف شيكل، في حين يصل الحد الأعلى لتغطية الأضرار في البنية التحتية إلى مليون شيكل.
مقالات ذات صلة: 1.9 مليار شيكل سنويًا: هذا ما يخسره المواطنون أصحاب التأمين الشامل على السيارات
