في وقت يعاني فيه المواطنون من موجات غلاء لا تنتهي، من المتوقع أن تبحث لجنة الوزراء لشؤون التشريع في جلستها المقبلة اقتراح قانون مثير للجدل من قبل عضو الكنيست أفيخاي بوفارون عن حزب الليكود، والذي يهدف إلى توحيد رواتب المسؤولين في السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية والقضائية. ويشمل المقترح تحديد سقف موحد لرواتب رئيس الوزراء، ورئيس الكنيست، ورئيس المحكمة العليا، على أن يتم اشتقاق رواتب باقي المسؤولين من هذا السقف بنسب متفاوتة حسب المنصب.
في حال تبني المقترح، سيرتفع راتب رئيس الوزراء ورئيس الكنيست اللذين يتقاضيان حاليًا نحو 59 ألف شيكل شهريًا، ليقارب راتب رئيس المحكمة العليا المقدر بأكثر من 100 ألف شيكل شهريًا. بموجب الصيغة المقترحة، فإن منصب نائب رئيس الوزراء، ورئيس المعارضة في الكنيست، ونائب رئيس المحكمة العليا سيتقاضون ما يعادل 94% من السقف الأعلى. أما الوزراء، والقضاة في المحكمة العليا، والحاخام الرئيسي، رئيس المحكمة الشرعية العليا ورئيس المحكمة الدرزية العليا ورئيس محكمة العمل القطرية فستكون رواتبهم بنسبة 88% من السقف.
وتحدد المقترحات أن يكون راتب نائب الوزير، ونائب رئيس الكنيست، ورئيس لجنة دائمة في الكنيست، ونائب رئيس محكمة العمل القطرية، والقاضي الأقدم في محكمة العمل القطرية، ورئيس محكمة لوائية، ورئيس هيئة محاكم دينية (غير حاخامات المدن)، بنسبة 82% من السقف الأعلى. فيما يُقترح أن يحصل أعضاء الكنيست، وأعضاء المحكمة الحاخامية الكبرى، والقضاة في محكمة الاستئناف الدرزية، والقضاة في المحاكم اللوائية، رؤساء محاكم الصلح، رؤساء محاكم العمل المحلية، ورؤساء المحاكم الدينية الإقليمية العاملين كحاخامات لمدن على 76% من السقف.
المقترح يتضمن تأسيس لجنة عامة جديدة تضم ثلاثة أعضاء، ستكون مسؤولة عن تحديد راتب رئيس الدولة، والذي سيشكل الأساس لتحديد رواتب باقي المسؤولين في جميع سلطات الحكم. ومن المزمع سن قانون جديد بعنوان “قانون رواتب المسؤولين في سلطات الحكم، 2025″، ليحل محل المنظومة الحالية التي يتم فيها تحديد رواتب أعضاء الكنيست من قبل لجنة الكنيست، ورواتب باقي المسؤولين من قبل لجنة المالية.
في القانون الجديد، تقترح اللجنة العامة أن يظل راتب المسؤول في حال استمراره في نفس المنصب ثابتًا حتى في حال خفض الرواتب، بينما إذا انتقل المسؤول لمنصب آخر يخضع لنفس القانون، فسيتم تعديل راتبه بناءً على النسب المنصوص عليها. ويُمنح القانون فترة انتقالية من ثلاثة أشهر بعد نشره في السجلات الرسمية، لإتاحة المجال أمام الترتيبات المؤسسية المطلوبة.
تشير مصادر في الكنيست إلى أن هذه المبادرة قد تكون جزءًا من سلسلة قوانين تهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية على السلطة القضائية ضمن ما يُوصف بـ”الإصلاح القضائي”، خصوصًا أن مقترحات مشابهة سبق وواجهت اعتراضات شديدة من وزراء العدل والقضاة خشية المساس باستقلالية ومكانة القضاء. ويُخشى من أن تؤدي صيغة تحديد الرواتب الموحدة إلى تبعية مالية للمؤسسة القضائية أمام السلطات التنفيذية أو التشريعية، ما قد يُضعف استقلاليتها.
مقالات ذات صلة: قضية إلغاء الـ200 شيكل تعود من جديد… المستهدف هذه المرة هو قطاع غزة
