في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تكليف وزيرة النقل ميري ريغيف بتقديم بدائل لإقامة مطار جديد في النقب، على أن تُقدِّم مقترحاتها خلال شهر. ورغم ما توحيه التصريحات الحكومية من سرعة في التنفيذ، يبدو أن إقامة مطار دولي جديد في البلاد لن يكون قريبًا.
فعليًا، الحاجة إلى مطار إضافي باتت ملحة منذ أن تجاوز عدد المسافرين في مطار بن غوريون الدولي 16 مليون مسافر سنويًا، واليوم يقترب الرقم من 25 مليون مسافر. ومع ما كشفته الحرب الأخيرة، أصبحت الحاجة إلى مطار جديد ضرورة أكثر وضوحًا. إلا أن التنفيذ على أرض الواقع يواجه عقبات معقدة ومتعددة الجوانب، أبرزها النزاعات السياسية والاعتبارات العسكرية.
حاليًا، يعتمد الطيران المدني على مطار بن غوريون كمركز رئيسي، فيما يعتبر مطار رامون قرب إيلات بمثابة مطار دولي داعم في الجنوب، خاصةً في حالات الطوارئ، لكنه غير كافٍ لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
حتى الآن، تركز النقاش على خيارين رئيسيين: إقامة مطار في منطقة نڤاتيم في النقب، الذي أُعلِن سابقًا أنه سيكون جاهزًا خلال 7 سنوات، أو إقامة مطار آخر في رامات ديفيد، حيث يواجه المشروع معارضة قوية من سكان الشمال الذين يخشون من الإضرار بجودة حياتهم والبيئة الطبيعية.
نتنياهو، الذي يدرك محدودية سعة مطار بن غوريون، يخطط مبدئيًا لإقامة مطار في الجنوب كخطوة أولى، ثم مطار آخر في الشمال. هذه الرؤية تستند إلى الواقع الذي يشير إلى أن بناء مطار جديد قد يستغرق عقدًا على الأقل.
مع ذلك، تبرز عقبة رئيسية تتمثل في معارضة الجيش، وتحديدًا سلاح الجو، لإقامة مطار في نڤاتيم. فرغم المصادقة الأولية للجنة الاقتصاد في الكنيست على بناء المطار الدولي القادم في نڤاتيم، إلا أن اعتراضات الجيش الذي يمتلك قاعدة جوية في المنطقة، أجَّلَ التصويت بالقراءة الثانية والثالثة. وقد أثار ذلك امتعاضًا لدى بعض أعضاء الكنيست، حيث صرّح عضو الكنيست ألموغ كوهين، مقدّم مشروع القانون المتعلق بالمطار، بالقول: “مؤسف أن يتصرف ممثلو الجيش بعكس إرادة المشرّعين في الكنيست، خاصة وأنهم طلبوا جلسة مغلقة في لجنة الاقتصاد ولم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور”.
مقالات ذات صلة: بعد اعتراض الجيش: تأجيل التصويت في الكنيست على إقامة مطار دولي في نڤاتيم
