تشير بيانات وزارة المواصلات أن حوالي 90% من المواطنين العرب في البلاد أصبحوا مؤهلين للحصول على تخفيض بنسبة 50% في شراء التذاكر الشهرية (شهري حر) للمواصلات العامة، بموجب إصلاح “عدالة النقل” التي أطلقتها وزيرة المواصلات ميري ريغف. غير أن هذا الامتياز يواجه عائقًا كبيرًا، حيث أن معظم البلدات العربية تفتقر إلى بنية تحتية ملائمة للمواصلات، ما يجعل من الاستفادة الفعلية من التخفيض أمراً محدوداً للغاية.
ودخل الارتفاع في أسعار المواصلات حيث التنفيذ يوم الجمعة الماضي، الذي بلغ 33% في الحافلات والقطار الخفيف، و20% في القطارات. على سبيل المثال، ارتفع سعر الاشتراك الشهري للسفر ضمن نطاق 40 كيلومتراً إلى 323 شيكلًا بدلاً من 267 شيكلًا، وارتفع سعر التذكرة العادية للسفرة الواحدة في الباصات والقطار الخفيف من 6 إلى 8 شواكل.
ويُتوقع أن تشهد الأسعار موجة ارتفاع إضافية في شهر يونيو المقبل بعد شهرين، ما لم تتمكن وزارة المواصلات من إيجاد مصادر تمويل بديلة. وتعتمد آلية تحديد أسعار تذاكر المواصلات العامة على صيغة سنوية تُفعل في الخامس والعشرين من يونيو من كل عام، حيث يُحتسب المعدل على أساس أربعة مؤشرات: مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار الوقود (السولار)، ومتوسط الأجور في السوق المحلي، وسعر صرف الدولار.
تظهر البيانات الإحصائية أن حوالي 97% من المواطنين الحريديم أيضًا أصبحوا مؤهلين للتخفيض، مع استفادتهم من شبكات نقل عام محسنة ومدعومة، مقارنة بنظيراتها في المجتمع العربي. وبالمقارنة، فقط 30% من المواطنين العلمانيين و62% من اليهود المحافظين مؤهلون للحصول على التخفيضات الجديدة. هذه الدعم للحريديم، أثار العديد من الانتقادات، فقد اعتبر البعض أنه يزيد من اعتماد المجتمع الحريدي على الأموال العامة بدلًا من العمل، وأشار آخرون إلى أن وراء هذه الدعم “رشاوى سياسية”.
رغم أن آلية منح التخفيضات اعتمدت على التصنيف الاجتماعي الاقتصادي الذي حددته دائرة الإحصاء المركزية، حيث سيكون سكان المناطق المصنفة في الدرجات 1 حتى 5 مؤهلين للحصول على خصم بنسبة 50% على الاشتراك الشهري، إلا أن تطبيقها أظهر العديد من التشوهات. فقد تبين أن بعض الشوارع الراقية في مدن مثل القدس حصلت على تخفيضات رغم أن سكانها ينتمون للشرائح العليا من الدخل، بينما حُرمت بعض المناطق عربية الفقيرة أو المختلطة في القدس والمدن المختلطة الأخرى من هذه الامتيازات. وهو ما يشير إلى عيوب في التصنيف، وأنه كان من الأفضل منح الخصومات بناء على دخل الأفراد، لا مناطق سكنهم.
وفي سياق الخصومات الجديدة ضمن إصلاح “عدالة النقل”، أصبح بإمكان المواطنين الذين بلغوا 67 وأكثر التنقل المجاني عبر جميع وسائل النقل العامة، بعد أن كان شرط العمر سابقًا 75 عامًا، واستمرت أيضًا تخفيضات العام الماضي التي تتيح لسكان الأطراف النائية خصمًا بنسبة 50%، وللشباب من سن 18 حتى 26 خصمًا بنسبة 33% على نفس الاشتراك الشهري.
في المجمل، تؤكد التقارير أن حوالي ثلاثة ملايين مواطن في البلاد أصبحوا مؤهلين لتخفيضات بناءً على المناطق السكنية أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الإعاقة. ولكن، رغم توسيع قاعدة المستفيدين، فإن الاستفادة الفعلية في المجتمع العربي محدودة بسبب قلة خطوط الحافلات، وضعف ترددها، وسوء ربط القرى العربية بمراكز العمل والخدمات.
وحتى الآن، وبحسب ما نشرته وزارة المواصلات، فإن نسبة استخدام الامتيازات الجديدة لم تتجاوز 20% من المؤهلين لها، وهو ما يعكس بوضوح مشكلة في التسويق والتواصل مع الفئات المستهدفة.
مقالات ذات صلة: مع ارتفاع أسعار المواصلات اليوم، هل نشهد ارتفاعًا جديدًا بعد شهرين؟
