بعد أن صوّت 59 عضو كنيست ضد قراره برفع سقف الإعفاء الضريبي من 75 دولارًا إلى 150 دولارًا، دون أن يتجاوز عدد الأصوات المؤيدة 25 صوتًا، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه لا ينوي التراجع، وأنه سيعمل فورًا على إعداد قرارٍ جديد يتعلق بالإعفاء الجمركي، بسقف قد يكون هذه المرة أعلى من السابق.
غير أن الطريق أمام الوزير ليست مفروشة بـ”الطرود”، فبحسب مصدر قانوني تحدث لصحيفة “ذا ماركر”، فإن قدرة الوزير على تكرار الخطوة نفسها صعبة للغاية من الناحية القانونية. وأوضح المصدر أن القرار السابق دخل حيّز التنفيذ بالفعل، ثم واجه معارضة واضحة من الكنيست، التي عبّرت عن موقفها من خلال التصويت ضده. لذلك، فإن إعادة الإعفاء السابق بالصيغة ذاتها قد يُعتبَر التفافًا على قرار الكنيست وتجاوزًا لإرادتها.
وأشار المصدر القانوني إلى أن أمام سموتريتش هامشًا ضيقًا جدًا للتحرك، ما لم يتمكن من تأمين دعم سياسي واسع. وبحسب تقديراته، يتعيّن على الوزير في حالة أراد المضي قدمًا أن يُعِدَّ قرارًا جديدًا مختلفًا في مضمونه، بما في ذلك خفض سقف الإعفاء على ضريبة القيمة المضافة إلى 120 دولار مثلًا بدل 150 دولار.
لكن حتى في هذه الحالة، يؤكد الخبير أن الطريق أمام الوزير لن يكون سهلًا أيضًا، إذ يحتاج قراره الجديد إلى توقيع وزير العدل، وإذا حصل على الموافقة القانونية، يتوجب نشره لإتاحة المجال أمام الجمهور لإبداء ملاحظاتهم بشأنه، وهي فترة تستغرق عادة 21 يومًا. لكن يمكن للوزير أن يطلب تقصير هذه الفترة بحجة حالة عدم اليقين التي يعيشها المواطنون نتيجة التغييرات المتكررة في القرارات الضريبية.
كما يُمكن للكنيست طرحه مرة أخرى للتصويت، وقد يواجه فشلًا جديدًا إذا لم ينجح في حشد دعم كافٍ للقرار، وهو ما سيهزّ صورته في سنة انتخابية.
وفي هذه الأثناء، ستخضع جميع الطلبات التي تتراوح قيمتها بين 75 و150 دولارًا أو أكثر لضريبة القيمة المضافة، لأنّ الأمر يتعلّق بموعد وصول الشحنة إلى البلاد وليس موعد تنفيذ عملية الشراء.
مقالات ذات صلة: صفعة لسموتريتش: الكنيست يعيد الإعفاء الجمركي إلى 75 دولار
