أصدر بنك إسرائيل، عبر هيئة الرقابة على البنوك، توجيهًا نهائيًا يُلزم جميع البنوك في البلاد بتوفير خط هاتفي بشري ومتخصص للتعامل مع حالات الاحتيال المالي، على أن يعمل هذا الخط على مدار الساعة. ويُعد هذا الإجراء تحولًا مهمًا في طريقة تعامل البنوك مع قضايا الاحتيال المالي، إذ يهدف إلى تمكين الزبائن من التبليغ الفوري عن أي نشاط مريب في حساباتهم البنكية أو وسائل الدفع الخاصة بهم، والحصول على مساعدة مباشرة لوقف الاحتيال أو الحدّ منه.
هذا القرار جاء بعد الازدياد المقلق في حالات الاحتيال المالي وارتفاع عدد الزبائن الذين يواجهون محاولات احتيال رقمية. وتؤكد هيئة الرقابة على البنوك أن وجود موظف متخصص يمكنه الرد الفوري على الزبائن لا غنى عنه في حمايتهم من الاحتيال، لأن التأخر في الإبلاغ يُسهّل على المحتالين تنفيذ عملياتهم وسحب الأموال.
وبحسب بنك إسرائيل، فإن جميع البنوك ستكون مُلزمة بإتاحة هذا الخط الهاتفي بشكل متواصل ودون انقطاع 24 ساعة يوميًا خلال جميع أيام الأسبوع، بحيث يستطيع أي زبون الاتصال فورًا عند الاشتباه بأي محاولة احتيال، سواء لطلب إيقاف العملية فورًا أو للحصول على توضيح من الموظف لمعرفة إذا ما كانت إحدى العمليات التي يشكّ بها الزبون هي محاولة احتيال.
ورغم أن التوجيه نُشر الآن بصيغته النهائية، إلّا أنّه سيدخل حيّز التنفيذ في 31 مايو 2026، وهو الموعد الذي ستكون فيه جميع البنوك مطالبة بتشغيل الخط الهاتفي على مدار الساعة وفق المعايير الجديدة. الفترة المقبلة ستُخصص لاستكمال الاستعدادات التقنية والعملية لضمان تطبيق الخدمة بشكل كامل وفعّال.
في الوقت الراهن، تشجع هيئة الرقابة على البوك الزبائن على التوجّه مباشرة إلى قسم الأمن في البنك أو إلى وحدة شكاوى الجمهور عند الاشتباه بأي حالة احتيال، وفي حال عدم تلقي الزبون ردًا مُرضيًا، يُمكنه التواصل مع هيئة الرقابة على البنوك نفسها لتقديم شكوى بهذا الشأن.
ويأتي هذا التوجيه ضمن خطة أوسع لبنك إسرائيل لتعزيز الوعي العام بشأن الاحتيالات المالية، حيث ستطلق هيئة الرقابة على البنوك حملة إعلامية تشمل ندوات إلكترونية بثلاث لغات — العربية والعبرية والروسية — لتزويد المواطنين بأدوات عملية للتعرف على الاحتيالات وتجنّب الوقوع فيها.
مقالات ذات صلة: حصري| محافظ بنك إسرائيل لوصلة: تقليص ميزانيات تطوير المجتمع العربي تضر بالنمو الاقتصادي للدولة
