فرضت سلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة العدل غرامة تبلغ 256 ألف شيكل على شركة التأمين «منورا مفتاحيم»، بسبب تأخّرها أكثر من أسبوعين في الإبلاغ عن حادثة كُشفت خلالها معلومات شخصية عن 138 من زبائنها لوكيل تأمين لم يكن مخوّلًا بالاطّلاع عليها. وأكّدت السلطة أنّ الشركة خالفت واجب الإبلاغ الفوري عن حوادث أمن المعلومات الخطيرة، وأنّ إجراء تحقيق داخلي لمعرفة أسباب الحادثة لا يبرّر تأخير الإبلاغ عنها.
وكان أحد وكلاء التأمين قد حصل، عن طريق الخطأ، على صلاحية الوصول إلى تقرير يتضمّن معلومات شخصية عن 138 زبونًا يتعاملون مع وكيل تأمين آخر. واستُخرج التقرير من قاعدة بيانات زبائن الشركة، التي تحتوي على معلومات عن 2 مليون شخص، وتخضع لمتطلّبات حماية مشدّدة بسبب احتوائها على معلومات حسّاسة، منها معلومات مالية وطبية، حيث شمل التقرير الذي اطّلع عليه وكيل التأمين أسماء المؤمّنين وبياناتهم الشخصية وحالتهم الاجتماعية، ومعلومات عن أماكن عملهم ورواتبهم، إضافة إلى تفاصيل تأمينهم والمدفوعات والديون.
وخلال الإجراءات الإدارية، ادّعت شركة «منورا مفتاحيم» أنّها ليست ملزمة بالإبلاغ عن الحادثة إلّا بعد استكمال التحقيق الداخلي، ومعرفة سبب الخلل التقني الذي أدّى إلى كشف المعلومات، والتأكّد من أنّ مصدره أنظمة الشركة نفسها. لكنّ سلطة حماية الخصوصية رفضت هذا الادّعاء، وأوضحت أنّ الشركات ملزمة بالإبلاغ فور اكتشاف حادثة خطيرة تتعلّق بأمن المعلومات، حتى لو لم تتّضح بعد جميع تفاصيلها وأسبابها.
وشدّدت السلطة على أنّه لا يجوز انتظار انتهاء التحقيق الداخلي قبل الإبلاغ، بل يمكن للشركة تقديم بلاغ أولي يتضمّن المعلومات المتوفّرة لديها، ثم استكمال التفاصيل لاحقًا. وأوضحت أنّ الهدف من الإبلاغ الفوري هو تمكينها من التدخّل وممارسة صلاحياتها الرقابية في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف الحادثة، للحدّ من مخاطر المساس بخصوصية الزبائن الذين كُشفت معلوماتهم.
وكانت الغرامة التي حُدّدت في البداية تبلغ 640 ألف شيكل، لأنّ الحادثة تتعلّق بقاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن أكثر من مليون شخص، وتخضع لمتطلّبات حماية مشدّدة. لكنّ السلطة قرّرت تخفيض الغرامة بنسبة 60% إلى 256 ألف شيكل، بعدما أخذت في الاعتبار عدم تسجيل مخالفات سابقة على الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإبلاغها عن الحادثة رغم التأخير، وتعيينها مسؤولًا عن حماية الخصوصية وفقًا للقانون.
مقالات ذات صلة: سلطة أسواق المال تمنع عمولات ومكافآت مستشاري المشكنتا
