أعلنت وزارة الزراعة عن رفع أسعار البيض بنسبة 2.1%، ابتداءً من 1 نوفمبر، ما سيؤدّي إلى زيادة تتراوح بين 27 و33 أغورة في سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 12 بيضة، بحسب حجم البيض. وتأتي هذه الزيادة في ظلّ تأجيل تنفيذ خطة فتح قطاع إنتاج البيض أمام المنافسة لعشر سنوات، بعد ضغوط سياسية مارسها أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة، ممّن يمثّلون اللوبي الزراعي.
وهكذا، سيرتفع السعر الأقصى لعبوة من 12 بيضة بحجم كبير جدًا (XL) من 15.48 إلى 15.81 شيكل، وللحجم الكبير (L) من 14.24 إلى 14.54 شيكل، وللمتوسط (M) من 13.13 إلى 13.40 شيكل. وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة، وهي الأسعار القصوى التي تحدّدها الدولة للمواطنين.
ويخضع قطاع إنتاج البيض في البلاد لنظام تخطيط حكومي، تحدّد بموجبه الدولة حصصًا سنوية لمنتجي البيض، تُلزمهم بكميات محدّدة يُسمح لهم بتسويقها. ويوفّر هذا النظام استقرارًا في الأسعار التي يحصل عليها المنتجون، لكنّه يمنع دخول منتجين جدد إلى السوق ويحدّ من المنافسة.
وكانت الحكومة السابقة قد أقرّت في عام 2022 خطة لإلغاء نظام حصص إنتاج البيض تدريجيًا حتى يونيو 2032، بهدف السماح بدخول منتجين جدد إلى السوق وتعزيز المنافسة، مع تعويض المنتجين الذين يمتلكون حصصًا قائمة. لكن في عام 2025، صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست على اقتراح قانون لتأجيل تنفيذ الخطة عشر سنوات، إثر ضغوط مارسها أعضاء كنيست من اللوبي الزراعي في الائتلاف الحكومي والمعارضة. وبموجب هذا التأجيل، من المتوقّع استمرار نظام الحصص حتى 1 يناير 2042.
وعزت وزارة الزراعة ارتفاع الأسعار إلى التغيّرات في تكاليف إنتاج البيض وتسويقه في مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من المنتجين، مرورًا بشركات التسويق وتجار التجزئة، وصولًا إلى المستهلكين. وتشمل هذه التكاليف أعلاف الدجاج البيّاض، والأجور، والطاقة، ومواد التعبئة والتغليف.
وأوضحت الوزارة أنّ أسعار البيض تخضع منذ عام 2023 لآلية تعديل تلقائية، تعتمد على معادلة محدّدة مسبقًا لاحتساب التغيّرات في تكاليف الإنتاج والتسويق، من دون الحاجة إلى موافقة وزيرَي المالية والزراعة على كلّ تعديل. وتُراجع هذه التكاليف كلّ ثلاثة أشهر، ويُرفع سعر البيض أو يُخفّض تلقائيًا إذا استوفت التغيّرات الشروط المحدّدة ضمن هذه الآلية.
وبحسب هذه الآلية، تُعدَّل أسعار البيض إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج والتسويق أو انخفضت بأكثر من 3% مقارنة بالتكاليف التي اعتُمدت في آخر تعديل للأسعار، بشرط مرور ستة أشهر على الأقلّ منذ ذلك التعديل. أمّا إذا مرّت سنة كاملة دون تعديل الأسعار، فيكفي أن ترتفع التكاليف أو تنخفض بأكثر من 1% لتعديل أسعار البيض وفقًا لذلك.
