صعّد المدير العام لبنك لئومي، حنان فريدمان، مواجهته مع شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، متهمًا إياها بتحقيق أرباح من إعلانات احتيالية تنتحل هويات مؤسسات مالية وشخصيات معروفة، وداعيًا المتضررين إلى المشاركة في المواجهة القضائية التي يخوضها البنك ضد الشركة.
وبحسب تقرير نشره موقع “كلكاليست” الخميس، يأتي التصعيد بعد نحو شهرين من رفع بنك لئومي دعوى قضائية ضد ميتا، يطالب فيها بتعويضات بقيمة 26.6 مليون شيكل، ويتهم الشركة بالسماح بنشر إعلانات مدفوعة تنتحل اسم البنك وشعاره، وتستدرج المستخدمين إلى تقديم بيانات مصرفية حساسة، ما يعرّض حساباتهم لخطر سرقة الأموال.
وكتب فريدمان، الأربعاء، عبر منصة “إكس“، أن فيسبوك تجني أموالًا طائلة من إعلانات تنتحل هويات أشخاص ومؤسسات وتوقع مستخدمين في عمليات احتيال، متهمًا الشركة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف الظاهرة بسبب الإيرادات التي تحققها منها، وداعيًا الجهات التنظيمية ووسائل الإعلام إلى التدخل.
عمليات ومحاولات احتيال بقيمة 140 مليون شيكل
في رسالة تحذيرية وجّهها بنك لئومي إلى ميتا في يونيو الماضي، قال البنك إن حجم عمليات الاحتيال ومحاولات الاحتيال المرتبطة بالإعلانات المزيفة في حسابات زبائنه بلغ نحو 140 مليون شيكل، مشيرًا إلى أنه نجح في منع عمليات بقيمة تصل إلى 84 مليون شيكل من هذا المبلغ.
وبحسب معطيات نشرها البنك، رصد 243 إعلانًا احتياليًا خلال يوليو وحده، وهو عدد يتجاوز مجموع الإعلانات التي رصدها طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
وتشمل التعويضات التي يطالب بها البنك 3.9 مليون شيكل يقول إنه أعادها إلى زبائن تضرروا من الاحتيال، و17.7 مليون شيكل لتغطية تكاليف معالجة الحالات ومراقبتها والموارد التشغيلية والتكنولوجية، إضافة إلى 5 ملايين شيكل عن الأضرار التي لحقت بسمعته.
وتعتمد عمليات الاحتيال، بحسب البنك، على إعلانات مدفوعة تستخدم اسمه وشعاره دون تصريح، وتعرض جوائز أو مزايا وهمية لإقناع المستخدمين بإدخال بيانات الدخول إلى حساباتهم المصرفية ورموز التحقق، التي يمكن للمحتالين استخدامها للوصول إلى الحسابات وسرقة الأموال.
دعوة المتضررين إلى المشاركة
جاء التصعيد الأخير عقب شكاوى نشرها الصحفي الاقتصادي شاؤول أمستردمسكي بشأن استخدام اسمه وصورته في إعلانات مزيفة تروّج لاستثمارات في الأسهم، رغم تقديم بلاغات متكررة إلى فيسبوك.
وعندما سأل أمستردمسكي فريدمان عن إمكانية انضمامه إلى الدعوى رغم أنه ليس زبونًا في بنك لئومي، أبدى المدير العام للبنك تأييده المبدئي لإشراك المتضررين، إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية القانونية.
كما شارك في النقاش أشخاص آخرون قالوا إن أسماءهم استُخدمت في إعلانات احتيالية، فيما دعا فريدمان كل من يستطيع المساهمة في مواجهة الظاهرة إلى المشاركة في الجهود المبذولة ضد ميتا.
ما الذي يطالب به البنك ميتا؟
إلى جانب التعويض المالي، يسعى بنك لئومي إلى إلزام ميتا بتشديد التحقق من هوية المعلنين، ووضع علامات واضحة على الإعلانات الصادرة عن حسابات غير موثقة، وإتاحة مراجعة الإعلانات التي تستخدم اسمه قبل نشرها.
من جانبها، كانت ميتا قد أكدت في رد على رسالة تحذيرية وجّهها البنك إليها في يونيو الماضي، أنها تزيل المحتوى المخالف لسياساتها، ورفضت الادعاءات بشأن مسؤوليتها عن عمليات الاحتيال، مشيرة إلى الأدوات التي توفرها للتعامل مع هذه الإعلانات.
وفي سبتمبر الماضي، أبلغ الطرفان المحكمة بأنهما يجريان اتصالات في محاولة للتوصل إلى تفاهمات قد تغني عن صدور قرار بشأن طلب إصدار أمر قضائي مؤقت. ولم تتضح نتيجة هذه الاتصالات وفق المعلومات المنشورة.
