اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، الأول من سبتمبر 2025، الغرامة المفروضة على قيادة دراجة كهربائية أو سكوتر كهربائي دون لوحة ترخيص تعريفية تحمل رقمًا “نمرة” سترتفع من 100 شيكل إلى 500 شيكل. الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الردع وتحسين السلامة، غير أن تطبيق القانون ما زال متباينًا بين المدن، وبعض السلطات المحلية لا تبدي التزامًا جديًا بفرض هذه المخالفة.
القدس، على سبيل المثال، ورغم كونها المدينة الثانية من حيث عدد المصابين في حوادث السكوترات والدراجات الكهربائية، لم تبدأ بعد بفرض أي مخالفات. ففي عام 2024، سُجلت في القدس 19 إصابة خطيرة و10 إصابات طفيفة في حوادث للسكوترات والدراجات الكهربائية، إلى جانب حوادث أخرى لم توثق بسبب بساطة الإصابات.
ورغم أن بلدية القدس وعدت بأن تبدأ في مارس الماضي بفرض الغرامات، فإن ذلك لم يحدث. وصرّحت البلدية مؤخرًا بأنها ما زالت تجري “عملية تدريب وتأهيل للمفتشين”، وأن التطبيق سيبدأ لاحقًا وفقًا للإمكانيات المتوفرة لديها من ناحية القوى البشرية. الصورة ليست مختلفة كثيرًا في مدن أخرى تشهد معدلات إصابات مرتفعة، مثل هرتسليا وحيفا وبيت شيمش، حيث لم يبدأ تطبيق الغرامات بعد، بل ولم تقدم هذه المدن جدولًا زمنيًا واضحًا لبدء التنفيذ.
تل أبيب في الصدارة… لكن في المخالفات!
على الجانب الآخر، تأتي تل أبيب في الصدارة من حيث صرامة التطبيق وكمية المخالفات. ففي عام 2024 وحده، سجل مفتشو البلدية أكثر من 43 ألف مخالفة مرتبطة بقيادة السكوترات والدراجات الكهربائية. الفارق بينها وبين بقية المدن كبير جدًا، حيث جاءت نتانيا في المرتبة الثانية بـ 3,274 مخالفة، تلتها ريشون لتسيون بـ 2,688 مخالفة فقط. لكن كثافة الاستخدام في تل أبيب لها وجه آخر، فهي أيضًا المدينة التي شهدت العدد الأكبر من المصابين: ثلاثة قتلى و175 جريحًا خلال عام 2024 وحده. ويُعزى انتشار هذه الوسيلة من النقل في تل أبيب إلى الازدحامات المرورية الخانقة من جهة، وإلى توفر شبكة واسعة من مسارات الدراجات من جهة أخرى.
مدن أخرى مثل نتانيا وبيتح تكفا وحولون سجلت أيضًا معدلات مرتفعة من الحوادث، وفق بيانات السلطة الوطنية للأمان على الطرق. وفي معظم هذه المدن بدأ المفتشون بالفعل في فرض الغرامات، بخلاف ما يحدث في القدس.
المفتشون المحليون لديهم صلاحيات لفرض غرامات على سلسلة من المخالفات، من بينها قيادة دراجة أو سكوتر تحت سن 16، عدم ارتداء الخوذة، القيادة على الأرصفة، نقل راكب إضافي، أو تجاهل إشارات المرور. ولتسهيل المراقبة، أصبح تركيب لوحة تعريف إلزاميًا منذ الأول من أغسطس 2024، ما يمكّن من استخدام الكاميرات في ضبط المخالفات أو التعرف على السائقين الذين يهربون من المفتشين.
بحسب وزارة المواصلات، جرى حتى الآن إصدار نحو 205 آلاف لوحة تعريف للدراجات والسكوترات الكهربائية، لكن تقديرات المستوردين تشير إلى أن عدد هذه المركبات في البلاد يصل إلى 400 ألف على الأقل. وهذا يعني أن نصفها تقريبًا لا يزال يسير بلا لوحات، الأمر الذي يجعل فرض النظام الجديد أكثر صعوبة.
