طرحت سلطة الضرائب مؤخرًا مسودة قرار جديد من شأنه تقليص العبء الضريبي على الاستيراد الموازي للسيارات عبر القنوات البديلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق السيارات.
بحسب النظام الحالي المعمول به في إسرائيل، يدفع مستوردو السيارات «ضريبة شراء» على سعر السيارة في الميناء، أي السعر الذي دفعه المستورد للجهة المُصدّرة مضافًا إليه تكاليف النقل البحري. هذه الطريقة تمنح أفضلية كبيرة للمستوردين المباشرين الذين يحصلون على أسعار الجملة مباشرةً من الشركات المصنّعة. أما المستوردون الموازيون الذي يستتوردون قبل قنوات بديلة فيشترون السيارات غالبًا عبر وكلاء فرعيين، ما يضيف عمولات ويرفع السعر النهائي ويجعل الضريبة أعلى تلقائيًا، فتصبح أسعارهم غير تنافسية.
تُشير بيانات فريق العمل الحكومي المشترك – الذي يضم وزارات النقل والمالية وسلطة المنافسة – إلى أن حصة الاستيراد الموازي (بأنواعه) لا تتجاوز 4% من إجمالي مبيعات السيارات في إسرائيل، ما يجعله هامشيًا وغير قادر فعليًا على فرض منافسة سعرية حقيقية مع الوكلاء الرسميين.
وفقًا للمقترح الجديد، ستُغيَّر قاعدة احتساب الضريبة على السيارات المستوردة عبر القنوات الموازية. فبدلًا من الاعتماد على سعر الشراء الفعلي – الذي يكون عادةً أعلى بسبب الوسطاء – سيُحسب معدل الضريبة بناءً على متوسط أسعار الاستيراد لجميع السيارات ضمن نفس الفئة والشريحة السعرية. هذا يعني أن المستورد الموازي سيدفع تقريبًا نفس الضريبة التي يدفعها الوكيل المباشر.
لكن التسهيلات المقترحة لن تشمل جميع أنواع السيارات، إذ سيتم استثناء السيارات الفاخرة التي يتجاوز سعرها 300 ألف شيكل، وكذلك السيارات الكهربائية.
وتسعى سلطة الضرائب إلى تطبيق القرار الجديد بدايةً من 1 يناير 2026 ولمدة عامين كتجربة مؤقتة قابلة للتقييم. وقد دعت الجمهور والجهات المعنية لتقديم ملاحظاتهم على المقترح قبل إقراره بشكل نهائي وعرضه على لجنة المالية في الكنيست.
مقالات ذات صلة: العروض الجديدة على سيارات Tesla: دفعة أولى قد تصل إلى 31 ألف شيكل.. وتقسيط شهري بلا فوائد
