أظهر تقرير نُشر أمس لدائرة الإحصاء المركزية صورة متزايدة القتامة لسوق العقارات السكنية في البلاد، حيث شهد السوق ارتفاعًا كبير في عدد الشقق الجديدة غير المباعة حتى نهاية مايو 2025، وسط تباطؤ ملحوظ في وتيرة المبيعات ومؤشرات على تعمّق الأزمة في قطاع البناء.
وفق الأرقام، بلغ عدد الشقق الجديدة التي لم تجد مشتريًا حتى نهاية مايو نحو 80,930 شقة، مقارنةً بـ66,841 شقة في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة لافتة تبلغ 21%. اللافت أن هذا المخزون ارتفع بنحو 1,500 شقة إضافية خلال الفترة القصيرة الممتدة من فبراير إلى مايو 2025. كما يُقدّر التقرير الوقت الذي سيحتاجه السوق لبيع كل هذه الشقق الجديدة، إذا استمرت المبيعات بنفس الوتيرة الحالية، بـِ30.1 شهرًا، مقارنةً بـ27.8 شهرًا في نهاية مارس الماضي.
وقد سُجلت خلال الأشهر الثلاثة بين مارس ومايو 2025 حوالي 21,800 صفقة لبيع شقق (بشكل عام)، بانخفاض حاد نسبته 23.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع نسبته 12.9% مقارنةً بالفترة نفسها قبل عامين. من بين هذه المبيعات، شكلت الشقق غير الجديدة (اليد الثانية) حصة الأسد بنسبة 62.5%، أي نحو 13,620 شقة. ورغم التراجع السنوي الطفيف لمبيعات الشقق اليد الثانية بنسبة 0.3%، لوحظت زيادة شهرية في مايو وحده بلغت 8% مقارنةً بأبريل، بينما ظلت أقل بنسبة 3.4% مقارنةً بمايو 2024.
على مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت منطقة تل أبيب في مقدمة المناطق من حيث حجم المخزون غير المباع بنسبة 32.3% من إجمالي الشقق الجديدة. تلتها منطقة المركز بنسبة 23.9% ثم منطقة القدس بـ13.6%.
وفي المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، تصدرت مدينة تل أبيب-يافا القائمة بنحو 10,140 شقة جديدة غير مباعة، تلتها القدس بـ7,774 شقة، ثم بات يام بـ4,405 شقق. أما بين المدن الأصغر، فبرزت مدينة اللد بمخزون يبلغ 2,420 شقة غير مباعة، تلتها بئر يعقوب بـ2,230 شقة.
وفيما يخص المبيعات الفعلية، احتلت منطقتا المركز والجنوب صدارة المبيعات خلال مارس-مايو 2025 بنسبة 25.4% و22.1% على التوالي. ففي المركز، تم بيع 29% من الشقق الجديدة و23.2% من الشقق اليد الثانية، بينما في الجنوب بيع 25.2% من الشقق الجديدة و20.3% من الشقق اليد الثانية. وبرزت مدن أوفكيم، تل أبيب-يافا وأشدود كأكثر المدن بيعًا للشقق الجديدة بأكثر من 400 شقة لكل منها في تلك الفترة. أما في مبيعات الشقق اليد الثانية، فتقدمت حيفا والقدس وبئر السبع بأكثر من 700 صفقة بيع لكل مدينة.
من جانب آخر، علّق روني بريك، رئيس اتحاد المقاولين، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام قد تكون مضللة لأنها تشمل عشرات آلاف الشقق التي لم تبدأ أعمال بنائها فعليًا بعد. وأوضح أن دائرة الإحصاء تحتسب الشقق ضمن المخزون منذ لحظة تسييج قطعة الأرض، حتى وإن لم تتحرك أعمال البناء فيها بسبب نقص العمال، وهو ما يؤدي إلى جمود المبيعات في هذه المشاريع.
وأضاف بريك أن الأزمة الراهنة في قطاع البناء تظهر بوضوح من خلال تمديد مدد البناء إلى مستويات قياسية لم تشهدها إسرائيل من قبل، نتيجة النقص المستمر في الأيدي العاملة، وهو نقص لم تنجح الدولة في معالجته حتى الآن. وأكد أن الوضع بات أكثر تعقيدًا بعد الحرب الأخيرة مع إيران، التي تركت آلاف الأسر دون مأوى لتضاف إلى قوائم الباحثين عن شقق جديدة في سوق يعاني أصلًا من اختلالات عميقة.
مقالات ذات صلة: شهر الحرب مع إيران: 8.9 مليار شيكل حجم القروض السكنية “المشكنتا” الممنوحة في يونيو
