كشف التفاهم الأخير الذي تم توقيعه بين أرنون بار دافيد رئيس الهستدروت وأفي ملخين المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، عن الفوارق الواضحة بين موظفي القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص فيما يتعلق بتعويضات الغياب خلال فترة الحرب الأخيرة مع إيران.
فوفقًا للاتفاقية المؤقتة التي وُقّعت وستُترجم لاحقًا إلى اتفاقية جماعية، فإنّ موظفي القطاع العام الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب إغلاق مكان العمل أو عدم توفر الملاجئ هناك أو بقاء أطفالهم دون سن الرابعة عشرة في المنزل أو أنّ مديرهم طلب منهم عدم الحضور، سيتعبرون كأنهم أخذوا يوم إجازة عن كلّ يوم غياب، وسيحصل موظف القطاع العام على الأجر الكامل (100%) الخاص بيوم الإجازة تُصرَف من خزينة الدولة. وسيتم خصم يوم إجازة واحد فقط من رصيد إجازات الموظف، أما في حال استُدعي الموظف من مديره أو طُلب منه الانتقال لموقع عمل بديل ورفض، في هذه الحالة تُخصم من رصيد إجازاته نفس عدد أيام الغياب.
أما في القطاع الخاص سيحصل الموظفون على 70% من الأجر على أيام الغياب هذه، ولن يُخصم من رصيد الإجازات لديهم أي أيام، وذلك إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم للأسباب المذكورة بالأعلى.
إضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على أنه في حال لم يكن غياب موظف القطاع الخاص عن عمله ناجمًا عن أحد الأسباب المذكورة بالأعلى، فلن يتلقى أي أجر عن تلك الفترة ولا مستحقات بطالة، في حين أن موظفي القطاع العام في الظروف ذاتها سيحصلون على 70% من أجر يوم الإجازة على حساب الدولة، مع خصم الـ30% المتبقية فقط.
وبحسب الاتفاق، سيكافَأ موظفو القطاع العام الذين عملوا خلال فترة الطوارئ بيوم إجازة إضافي يمكنهم الاستفادة منه لاحقًا هذا العام. ويُنظر إلى هذه الخطوة كحافز إضافي يهدف إلى تشجيع استمرارية تقديم الخدمات العامة في أوقات الأزمات.
في المقابل، لا يخفي مسؤولو وزارة المالية حقيقة أن هذا الترتيب يميل لصالح موظفي القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، لكنهم يبررون ذلك بكون موظفي الدولة قد تكبدوا خسائر أكبر في السنوات الماضية نتيجة تأجيل زيادات الرواتب وتقليصات أخرى، إلى جانب أن متوسط الأجور في القطاع العام لا يزال أدنى من نظيره في الخاص.
مقالات ذات صلة: اتفاقية جديدة بين الهستدروت ووزارة المالية بخصوص عدد أيام الإجازة غير المدفوعة
