في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط الحقوقية ضد الشركات المتورطة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج «كيه إل بي» (KLP) اليوم الاثنين عن قراره استبعاد شركتين دفاعيتين من محفظته الاستثمارية بسبب علاقاتهما المباشرة مع الجيش الإسرائيلي. الصندوق، الذي يدير أصولًا تقدر بنحو 114 مليار دولار، أوضح في بيان رسمي أن شركتي «أوشكوش كورب» (Oshkosh Corp) الأميركية و«تيسنكروب إيه جي» (Thyssenkrupp AG) الألمانية تمّ استبعادهما من استثماراته بسبب تورطهما في بيع أسلحة ومعدات للجيش استُخدمت خلال العمليات المستمرة في قطاع غزة.
وجاء القرار في أعقاب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو الماضي، أدرج عدداً من الشركات التي تبين أنها زودت الجيش الإسرائيلي بأسلحة وقطع غيار ومعدات عسكرية جرى استخدامها في الهجمات على غزة. وأكد «كيه إل بي» أنه أجرى مشاورات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار لكنه خلص إلى أن ممارساتهما لا تنسجم مع مبادئه التوجيهية للاستثمار المسؤول.
كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في «كيه إل بي»، أوضح أن الشركتين لم تظهرا التزامًا كافيًا بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن الصندوق اتخذ القرار لتفادي أي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وأكد عزيز أن الصندوق يتوقع من الشركات التي يستثمر فيها أن تمارس العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.
وبحسب البيان، كان الصندوق يمتلك حتى 16 يونيو أسهمًا بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في شركة «أوشكوش كورب» ونحو مليون دولار في شركة «تيسنكروب إيه جي». حتى الآن لم تُصدر الشركتان أي تعليق رسمي على خطوة الاستبعاد.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها «كيه إل بي» مثل هذه الخطوات، ففي العام الماضي استبعد الصندوق شركة «كاتربيلر» (Caterpillar) الأميركية من محفظته الاستثمارية بسبب تزويدها معدات تُستخدم في هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأعاد الصندوق التأكيد في بيانه على التزامه الصارم بمبادئه الاستثمارية التي تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة لدول تشهد صراعات مسلحة إذا استُخدمت تلك الأسلحة بطرق تنتهك القانون الدولي بشكل جسيم.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الضغوط من قبل نشطاء حقوق الإنسان حول العالم على المؤسسات المالية والمستهلكين للانسحاب من استثمارات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها بالكامل، خاصة مع تصاعد الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة. ويواجه أيضًا صندوق السيادة الحكومي النرويجي، الذي يُعد أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تقدر بحوالي 1.9 تريليون دولار، ضغوطًا متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو تلك التي ترتبط بأنشطة الجيش الإسرائيلي. وقد سبق أن اتخذ هذا الصندوق خطوات مماثلة في الماضي باستبعاد شركات إسرائيلية لها صلات مباشرة بالاستيطان في الضفة الغربية، مثل بيزك وباز.
مقالات ذات صلة: تصاعد المقاطعة الدولية لإسرائيل: متاجر كبرى تقاطع وضغوط دبلوماسية تتزايد وطرد من معارض الأسلحة
