أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع نقابة الهستدروت، أمس الأربعاء، عن التوصل إلى تفاهمات جديدة تتعلق بآلية الحصول على تعويضات الإجازة غير المدفوعة (חל”ת) في أعقاب العملية العسكرية الأخيرة مع إيران. بموجب التعديل الجديد، ستقصّر فترة الغياب المطلوبة للحصول على تعويضات إلى 11 يومًا بدلًا من 14 عند إعلان خطة تعويضات الحرب يوم الإثنين الماضي، حتى وإن لم تكن الأيام متتالية.
قبل الحرب، كانت فترة الغياب التي تُؤهّل العاملين للحصول على تعويضات في إطار الإجازة غير المدفوعة “חל”ת” هي 30 يومًا خلال الأوقات الاعتيادية. ومع اندلاع العملية العسكرية الأخيرة، تم تعديل الشرط مؤقتًا ليصبح 14 يومًا. لكن في أعقاب وقف إطلاق النار، رأت الجهات الرسمية ضرورة إجراء تعديل إضافي، ليشمل كذلك من غابوا عن أماكن عملهم لمدة 11 يومًا فقط، وذلك نظرًا للظروف الخاصة وغير الاعتيادية التي فرضتها العملية، والتي أدّت إلى فرض قيود واسعة وغير مسبوقة على الحركة لفترات زمنية قصيرة نسبيًا.
وقد جاء هذا التعديل بعد مطالبة مشتركة من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، ومدير “رئاسة قطاع الاعمال” دوبي اميتاي، حيث توجها مساء يوم الثلاثاء إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس لجنة المالية في الكنيست موشيه غافني، طالبين إجراء تعديلات ملائمة عاجلة في خطة التعويضات التي عُرضت للمواطنين يوم الإثنين.
وأكدت وزارة المالية أن هذا التعديل في شروط الإجازة غير المدفوعة هو إجراء استثنائي ومؤقت، وينطبق فقط على فترة العملية العسكرية ضد إيران، وذلك في ظل تأثر قطاعات واسعة من سوق العمل بإغلاقات مفاجئة وصعوبات في التنقّل والوصول إلى أماكن العمل.
ومن المرتقب أن يُطرح هذا التعديل ضمن حزمة التشريعات التي ستُعرض قريبًا على لجنة المالية في الكنيست للمصادقة عليها. كما أشارت مصادر في الوزارة إلى أن هناك بنودًا أخرى في آلية التعويض قد تكون عُرضة للتعديل كذلك، من إمكانية منح فرصة للأعمال التي تضررت دخلها في العام الماضي لإثبات انخفاض في الإيرادات في إطار النموذج الحالي.
مقالات ذات صلة: التعويض للمصالح وخروج الأجيرين لإجازات غير مدفوعة… إليكم كل تفاصيل خطة التعويضات
