مع بدء العملية العسكرية ضد إيران الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، عن فرض “وضع خاص في الجبهة الداخلية”، وهو إجراء قانوني يُتخذ في حالات يُعتقد فيها بوجود تهديد جدي على حياة المدنيين. في البداية، فُرض هذا الوضع لمدة 48 ساعة، لكنه مُدّد لاحقًا حتى نهاية شهر يونيو، ليشمل معظم مناطق البلاد.
وبحسب القانون الإسرائيلي للدفاع المدني، يمكن الإعلان عن “وضع خاص في الجبهة الداخلية” إذا كان هناك احتمالية لوجود خطر كبير على السكان، ويمنح ذلك صلاحيات واسعة لقيادة الجبهة الداخلية والمسؤولين الأمنيين في إصدار التعليمات للمواطنين والمؤسسات. ويشمل ذلك تعليمات بالإخلاء، والبقاء في المنازل، واستخدام الملاجئ، وتقييد حركة الناس ومنع التجمعات، وتعليق الدراسة، وإغلاق بعض أماكن العمل أو الأنشطة العامة، وغير ذلك.
الآثار الاقتصادية لهذا الوضع كانت واضحة منذ اللحظة الأولى. تم تعليق معظم الفعاليات العامة، وأُغلقت مؤسسات التعليم، فيما جُمدت الكثير من الأعمال، ما ألقى بظلال ثقيلة على النشاط الاقتصادي اليومي. ورغم ذلك، أُجبر العاملون في ما يُسمى بـ”المصالح الحيوية” على مواصلة العمل بناءً على أوامر صادرة عن وزارة العمل، وهي مصالح ومؤسسات تشمل البنى التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والنقل والغذاء والموانئ ودور المسنين وغيرها.
تترتب كذلك بعض الحقوق والحماية القانونية للمواطنين، فلا يجوز فصل العامل من عمله إذا لم يذهب إليه بسبب تعليمات الجبهة الداخلية. كما لدى المراقب على البنوك صلاحيات وفقًا للقانون لمنع تقييد الحسابات البنكية للمواطنين بسبب شيكات مرفوضة خلال فترة “الوضع الخاص” هذه. ويُمنع كذلك فصل التيار الكهربائي عن منازل العائلات التي لم تتمكن من تسديد فواتيرها في هذه الفترة.
مقالات ذات صلة: العمل والتشغيل في ظل الحرب
