/
/
دراسة جديدة: خُمس العاملين في البلاد لا تتطابق مؤهلاتهم التعليمية أو المهنية مع وظائفهم الحالية

دراسة جديدة: خُمس العاملين في البلاد لا تتطابق مؤهلاتهم التعليمية أو المهنية مع وظائفهم الحالية

أيقون موقع وصلة Wasla
wasla brands

كشفت دراسة جديدة أعدها بنك إسرائيل أن قرابة خُمس العاملين في البلاد يرون أن مؤهلاتهم التعليمية أو المهنية لا تتطابق مع طبيعة وظائفهم الحالية. ومن بين هؤلاء، 14% يرغبون في تغيير مكان عملهم، مقارنةً بنحو 8% فقط من إجمالي العاملين في سوق العمل.

لكن المثير في النتائج أن هذا الميل للتغيير يختلف بشكل ملحوظ بين العاملين في القطاع العام وأولئك في القطاع التجاري. فقط 10% من موظفي القطاع العام يقرّون بعدم تطابق بين مؤهلاتهم وطبيعة عملهم، مقابل 20% في القطاع التجاري. أما من حيث الرغبة في ترك العمل، فهي أدنى بوضوح لدى العاملين في القطاع العام، حيث تبلغ 6.5% فقط مقارنة بـ8.1% في القطاع التجاري.

Design for website 2

القطاع العام يمنح أمانًا وظيفيًا يقلل من رغبة التغيير

أظهرت الدراسة أن العمل في القطاع العام يساهم في خفض الرغبة في تغيير مكان العمل بنسبة تقارب 1.9 نقطة مئوية، حتى بعد احتساب تأثير خصائص العاملين المختلفة مثل التعليم والعمر والملاءمة المهنية الذاتية. ويُرجّح أن يكون ذلك ناتجًا عن ظروف العمل في القطاع العام، والتي توفّر أمانًا وظيفيًا أكبر، وساعات عمل أقل، واستقرارًا مهنيًا طويل الأمد.

يتعزّز هذا التأثير بشكل خاص لدى العاملين الذين يرون أن مؤهلاتهم أعلى من المتطلبات الفعلية للوظيفة التي يشغلونها. فبدلاً من السعي للانتقال إلى وظائف أكثر توافقًا مع مهاراتهم، يفضّل هؤلاء البقاء في أماكن عملهم بسبب مزايا الأمان والاستقرار.

فجوات ملحوظة بين القطاعين وخاصة لدى الرجال

تُظهر الدراسة أن أكبر الفجوات في الميل لتغيير العمل تُسجَّل بين الرجال ذوي التعليم العالي الذين يرون أن وظائفهم لا تناسب تأهيلهم الأكاديمي أو تدريبهم المهني. وفي القطاع التجاري، تصل نسبة الرجال ممن يرغبون في التغيير إلى 20%، بينما لا تتعدى 5% في القطاع العام. وحتى بعد ضبط البيانات وفقًا لخصائص العاملين، تبقى فجوة الرغبة في تغيير العمل بين القطاعين عند 12.2 نقطة مئوية، ما يؤكد وجود تأثير مباشر لطبيعة العمل في القطاع العام.

رغم أن عدم التوافق بين المؤهلات وطبيعة الوظائف يمثل ظاهرة غير فعالة اقتصاديًا، فإن تأثيره الكلي على إنتاجية العمل يبقى محدودًا. تُقدَّر الخسارة الناتجة عن هذه الظاهرة بما لا يتجاوز 0.12% من الإنتاجية المتوسطة للفرد العامل، أي ما يعادل نحو 2.3 مليار شيكل سنويًا وفقًا لتقديرات الناتج المحلي لعام 2024.

مقالات ذات صلة: رقم قياسي جديد: 36,731 شيكل متوسط الأجور في قطاع الهايتك 

مقالات مختارة