تراجع العجز المالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض طفيف جدًا مقارنة بشهر نيسان الذي بلغ فيه العجز 5.1%. ورغم أن هذا التراجع يبدو هامشيًا، إلا أنه يحمل في طياته إشارات اقتصادية جديرة بالتأمل، خصوصًا أنه تحقق في ظل استمرار الإنفاق الحكومي فوق التقديرات الرسمية.
تراجع محدود في العجز، لكن الإنفاق لا يتراجع
وفقًا لتقرير وزارة المالية، بلغ العجز في مايو وحده 8.6 مليار شيكل، حيث وصلت نفقات الحكومة إلى 53.4 مليار شيكل، مقابل إيرادات بلغت نحو 45 مليار شيكل. وعلى الرغم من التخطيط المسبق لتقليص النفقات بنسبة 0.3%، فقد ارتفع الإنفاق فعليًا بنسبة 2.8% مقارنة بعام 2024.
وما يعمّق المفارقة أن وزارة الدفاع كانت ملزمة، بحسب الموازنة، بتقليص نفقاتها في عام 2025 بنسبة تقارب 20% مقارنة بعام 2024، إذ إن الحرب العام الماضي كانت أشد وعلى جبهتين رئيسيتين. ولكن على أرض الواقع، لم تنخفض نفقات الوزارة سوى بنسبة 4.2% فقط، أي أن الفجوة تجاوزت 10 مليارات شيكل.
ولم تقتصر الفجوات في الإنفاق على وزارة الدفاع. فالوزارات الاجتماعية والمدنية، مثل التعليم والصحة، تجاوزت بدورها المخطط المالي، حيث زادت إنفاقها بنسبة 3% مقارنة بعام 2024، علمًا أن الخطة الأصلية كانت تقضي بأن ترتفع نفقات هذه الوزارات بنسبة 1.1% فقط مقارنة بالعام الماضي.
الإيرادات الضريبية تنقذ المشهد مؤقتًا
المفارقة أن تراجع العجز جاء بفضل نمو غير متوقع في الإيرادات، لا سيما من الضرائب. فقد سجلت الإيرادات الضريبية نموًا سنويًا بنسبة 18.6% مقارنة بالعام الماضي، ما ساهم في موازنة الإنفاق الزائد.
لكن المقلق هو أن هذا النمو بدأ يفقد زخمه، حيث لم تسجل إيرادات شهر مايو سوى ارتفاع طفيف بلغ 800 مليون شيكل فقط مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، ما قد يشير إلى بداية تباطؤ في هذا الاتجاه.
نتيجة هذا التوازن الحذر، خفضت وزارة المالية من وتيرة الاقتراض. فخلال شهر أيار، اقترضت الحكومة محليًا ما قيمته 2.8 مليار شيكل فقط، بينما سددت 200 مليون شيكل من ديونها الخارجية. هذه الخطوة تشير إلى محاولة تقليص الاعتماد على التمويل عبر الدين، في وقت يراقب فيه المستثمرون والمؤسسات الدولية الوضع المالي الإسرائيلي عن كثب.
مقالات ذات صلة: أحدث تقرير لوزارة المالية: إجمالي الدَين الحكومي قفز إلى 1.33 تريليون شيكل نهاية 2024
