سجلت إسرائيل قفزة حادة في حجم ديونها الحكومية خلال عام 2024، حيث اقترضت (عبر سندات الدين) ما قيمته 278 مليار شيكل خلال العام، وفق ما نشره أمس قسم المحاسب العام في وزارة المالية. وبلغ إجمالي الديون الحكومية في نهاية 2024 نحو 1.33 تريليون شيكل، ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بإجمالي الدين في نهاية عام 2023.
تشير البيانات الرسمية إلى أن مدفوعات الفائدة الحكومية بلغت في عام 2024 نحو 50.2 مليار شيكل، أي بزيادة قدرها 6 مليارات شيكل مقارنة بما دفعته الدولة في عام 2023. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4%، حيث وصلت في نهاية 2024 إلى مستوى 68%.
في إفادة صحفية بمناسبة نشر التقرير، أوضح المحاسب العام ياهلي روتنبرغ أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الحكومي يعود لعدة عوامل، في مقدمتها ازدياد الحاجة إلى الاقتراض بسبب الحرب الجارية، إلى جانب البيئة العالمية لأسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل. وأشار إلى أن الفجوة في معدلات الفائدة قد تتقلص لاحقًا.
تأثرت التصنيفات الائتمانية لإسرائيل سلبًا بعد أن قامت وكالات التصنيف الدولية بخفض تصنيفها نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية بسبب الحرب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على كلفة الاقتراض الجديدة للدولة.
رغم هذا التدهور في مؤشرات المديونية، هناك بعض الجوانب التي يراها الخبراء إيجابية في هيكل الدين الإسرائيلي. حوالي 85% من الدين الإجمالي هو دين محلي مقوم بالشيكل، ما يحد من تعرض الدولة لتقلبات أسعار الصرف العالمية. كما أن نسبة الديون المرتبطة بالتضخم انخفضت في 2024 إلى 47% من إجمالي الدين، مقارنة بنحو 50% في السنوات السابقة.
معظم عمليات الاقتراض التي أجرتها الحكومة هذا العام كانت في السوق المحلية، حيث تم جمع 224 مليار شيكل من خلال إصدار سندات داخلية، في حين اضطرت الحكومة لجمع 54 مليار شيكل من الأسواق الخارجية بعملات أجنبية ومن أسواق متنوعة، لتعزيز احتياطاتها التمويلية وسط ارتفاع حاجاتها النقدية بسبب الحرب.
يدعو مسؤولو وزارة المالية وبنك إسرائيل إلى بلورة سياسة مالية أكثر تقييدًا خلال السنوات المقبلة لضبط نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وتجنب انفلات العجز المالي الذي قد يهدد استقرار الاقتصاد الإسرائيلي على المدى المتوسط.
مقالات ذات صلة: بورصة تل أبيب تحت مجهر المستثمرين: أربعة سيناريوهات ترسم المسار المالي لسوق الأسهم
