أظهرت المسودة الجديدة للميزانية التي أرسلتها وزارة المالية للحكومة ارتفاعًا في سقف العجز المتوقع لعام 2026، من 3.2% إلى 3.6% من الناتج المحلي. ويعادل هذا الارتفاع زيادة في حجم الإنفاق الحكومي بقيمة 9 مليارات شيكل، وذلك استنادًا إلى تقدير الناتج المحلي لعام 2026 الذي يصل إلى 2.25 تريليون شيكل. وتشير وزارة المالية إلى أن السبب الأساسي لرفع سقف العجز هو مطالب وزارة الدفاع والجيش.
وتستند توقعات العجز إلى تقدير بوصول الإيرادات الحكومية إلى 579 مليار شيكل في عام 2026، وهي مبنية على توقع نسبة نمو اقتصادي تبلغ 5.2% إضافة إلى إيرادات قدرها 10 مليارات شيكل متوقعة من صفقة بيع شركة WIZ. ويحذّر الاقتصادي الرئيسي في الوزارة من خمسة مخاطر قد تؤثر على هذه التوقعات، مثل احتمال تجدد الحرب، وصعوبة إعادة دمج جنود الاحتياط في سوق العمل، وإمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية، وخطوات دولية ضد إسرائيل، وأزمة محتملة في قطاع العقارات. وفي المقابل، توجد ثلاثة عوامل قد تحسّن الإيرادات، تتمثل في احتمال تطبيع العلاقات مع دول عربية، وزيادة صادرات السلاح، والاستفادة من فرص قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن المسودة خفضًا عامًا في ميزانيات الوزارات، إلا أن حجمه لم يُحدَّد بعد بسبب استمرار المفاوضات بين وزارة المالية وبقية الوزارات. وتُظهر البيانات أن ميزانية الدولة لعام 2026 تصل إلى 760.7 مليار شيكل، سيُخصص 156 مليار شيكل منها لسداد الديون، ولذلك يبقى للحكومة 604 مليارات شيكل يمكن استخدامها فعليًا.
ويتناول الرأي القانوني المرفق للمسودة قضية تأخير تقديم الميزانية، إذ يؤكد المستشار القانوني لوزارة المالية أن الحكومة ملزمة بالعمل وفق المواعيد التي يحددها القانون الأساسي، لكنه يشير إلى أن التأخير لا يمنع الكنيست من استكمال المناقشات حول الميزانية والمصادقة عليها، لأن للكنيست حرية تحديد الوقت المطلوب لمناقشة قانون الميزانية.
وتعرض المسودة أيضًا توقعات العجز للسنوات 2027 حتى 2029، الذي يتوقع أن تبلغ نسبته 2.6% في 2027، و2.7% في 2028، و3% في 2029. وهي توقعات أعلى بكثير من الهدف الرسمي الذي تلزم الدولة نفسها به، بسقف عجز 1.5% في هذه السنوات.
مقالات ذات صلة: قبيل مناقشة ميزانية 2026: “مساواة” يوجّه رسالة عاجلة للحكومة لتخصيص 40 مليار شيكل للبلدات العربية
