قبل يوم واحد من مناقشة الحكومة مقترح ميزانية الدولة لعام 2026، والتي من المتوقع أن تتجاوز سبعمئة مليار شيكل، وجّه مركز مساواة رسالة عاجلة إلى الوزراء مطالبًا بتخصيص أربعين مليار شيكل من ميزانية التطوير لصالح البلدات العربية. هذه الدعوة تأتي في ظل مؤشرات واضحة على نية الحكومة تقليص ما رُصد للمجتمع العربي في القرار 550، وسحب ثلاثة مليارات شيكل خُصصت أصلًا لتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. ويرى المركز أنّ هذا التقليص، إن نُفذ، لن يؤدي إلا إلى تعميق التهميش الذي تعاني منه البلدات العربية منذ عقود.
ويشير مركز مساواة إلى نخصيص مئتي مليار شيكل من ميزانية 2026 لتطوير البنية التحتية على مستوى الدولة، وأن ما يطالب به المجتمع العربي هو ضمن حصته الطبيعية والعادلة قياسًا بحجمه واحتياجاته؛ إذ تشهد البلدات العربية نقصًا حادًا في مشاريع التطوير الأساسية التي تمسّ كل جوانب الحياة اليومية، من المواصلات والبنى التحتية والخدمات الأساسية التي تعجز السلطات المحلية عن توفيرها في ظل سياسة تقليص الميزانيات.
وفي السياق نفسه، يبرز موقف وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، التي تقترح السيطرة على ثلاثة مليارات شيكل تم رصدهم ضمن القرار 550 وتحويلها إلى جهاز الشرطة والمخابرات. حيث يشير مركز مساواة أن وزارة الأمن الداخلي حصلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على 7.4 مليار شيكل إضافية، ومع ذلك لم تنجح الشرطة في تجنيد عدد كافٍ من العناصر أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. كما أشار المركز إلى أنّ الوزير إيتمار بن غفير جمّد تنفيذ القرار الحكومي 549 المتعلق بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ورغم الميزانيات التي حصلت عليها الشرطة مؤخرًا، فإنها لم تنجح في توفير الأمن، حتى بعد بناء محطات شرطة في بلدات عربية مثل جسر الزرقاء وكفركنا وطمرة وكفرياسيف.
ويشدد المركز على أن المبلغ الذي تسعى الحكومة إلى مصادرته لصالح الشرطة لا يتجاوز واحدًا في المئة من ميزانية التطوير الحكومية، ما يثير تساؤلات حول إصرار الوزيرة جولان على تحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي بالذات، بدلًا من معالجة العجز البنيوي في الخدمات البلدية والبنى التحتية في البلدات العربية.
كما يحذر مركز مساواة من أن السلطات المحلية العربية لن تكون قادرة على توفير خدمات أساسية للسكان إذا تم تقليص الميزانيات المخصصة لها، داعيًا إلى نضال شعبي وجماهيري ضد القرار، وإطلاق حملات إعلامية وتوحيد جهود السلطات المحلية العربية.
وفي هذا السياق، يعلن مركز مساواة عن تنظيم مؤتمر طارئ في الكنيست يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، بالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية ممثلة بالدكتور أحمد طيبي وعايدة توما سليمان وإيمان خطيب.
مقالات ذات صلة: وزارة العدل تعترض: “فرض ضريبة على الأراضي غير المبني عليها تمييز واضح ضد العرب”
