قرّرت المحكمة التأديبية التابعة لنقابة المحامين في تل أبيب تعليق مزاولة المحامية مها إغبارية لمهنة المحاماة لمدة عام كامل، بسبب منشورين كتبتْهما على صفحتها في فيسبوك يوم 7 أكتوبر 2023. المنشور الأول كان عبارة عن عبارة قصيرة هي “صباح الخير غزة” مع قلب أبيض وعلم فلسطين، والثاني ردّت فيه على محامين طالبوها بإدانة ما جرى في ذلك اليوم، موضحة أنها فلسطينية وتقف إلى جانب شعبها، وأنها ترفض أن تُعامَل وكأنها في قفص الاتهام.
المحكمة التأديبية للنقابة اعتبرت هذين المنشورين تعبيرًا عن “تعاطف” إغبارية مع هجوم السابع من أكتوبر، واصفةً المنشورين بأنهما “يمسان بمهنة المحاماة” و”بكرامة المهنة”، وفرضت عليها العقوبة تتمثّل في إيقافها عن العمل لمدة سنة كاملة.
مركز عدالة، الذي مثّل إغبارية في المحاكمة، وصف القرار بأنه معاقبة سياسية لا علاقة لها بقواعد المهنة، مشيرًا إلى أن منشوراتها جاءت في سياق شخصي، لا مهني، مؤكدًا عدم تقديم أي لائحة اتهام جنائية ضد إغبارية. وأكّد محامي “عدالة”، حسن جبارين، إن هذه هي المرة الأولى التي تُقدّم فيها شكوى تأديبية ضد محامٍ في البلاد بسبب منشور سياسي على حسابه الشخصي لا علاقة له بعمله ولا جرى نشره ضمن إطار مهني. كما عرضت محامية “عدالة”، سلام إرشيد، شهادات خلال الجلسات توضّح موقف إغبارية الرافض لأحداث السابع من أكتوبر.
وأكد مركز عدالة أن النقابة تكيل بمكيالين، حيث تتجاهل الشكاوى المقدمة لها حول منشورات محامين يهود تتضمن دعوات صريحة للإبادة الجماعية ضد سكان غزة، وحول رسائل عنصرية وتصريحات تحريضية داخل مجموعات مهنية للمحامين. وقدّم “عدالة” عشرات الأمثلة أمام المحكمة، لكن الهيئة تجاهلتها بالكامل، بينما اختارت تشديد العقوبة على محامية عربية بسبب منشورين شخصيين لها. كما كشف المركز عن تعاون النقابة مع شاي غليك، المدير العام لمنظمة “بتسلِمو” اليمينية المتطرفة، مؤكدًا أن هذا التعاون يفضح العنصرية المتفشية في النقابة، وآلياتها العقابية المتحيزة.
وفي حديثها مع صحيفة هآرتس، قالت إغبارية إن قرار النقابة هو ملاحقة سياسية، وأكدت أنها تعارض قتل المدنيين في 7 أكتوبر كما تعارض القتل الذي تواصل إسرائيل ارتكابه في غزة. وأضافت أن ما تتعرض له هو ثمن تدفعه في فترة تشهد إبادة جماعية، وبأنّها ليست الوحيدة التي تعرضت لهذا النوع من الملاحقات، مشيرة إلى حالات فُصِلَ فيها موظفيون من عملهم بسبب رموز فلسطينية واعتُقِلَ معلمون ومعلمات في الشمال لأسباب مشابهة، وأن مطالبة محامي النقابة لها بإدانة ما جرى كان بدافع عنصري.
وسيقدّم مركز عدالة استئنافًا على القرار أمام المحكمة التأديبية القطرية، معتبرًا أن العقوبة تفتقر لأي أساس قانوني، وتحوّل النقابة من جسم يفترض أن يحمي حرية المهنة إلى أداة تُستخدم لملاحقة المحامين العرب بسبب آرائهم السياسية.
أنني بحاجة إلى تبرير موقفي أو الدفاع عن نفسي أمام قرار ظالم وغير مهني
وتقول مها إغبارية إنها ستواصل الإجراءات القانونية مع مركز عدالة لإلغاء القرار، وبأنّها “لا تحتاج إلى تبرير موقفها أو الدفاع عن نفسها أمام قرار ظالم وغير مهني”، مؤكدة أن النقابات المهنية حول العالم وُجِدَتْ لحماية أعضائها، “لكن في إسرائيل، يبدو أن هذه الحماية هي حكر على اليهود فقط”.
مقالات ذات صلة: “مساواة” يوجّه رسالة عاجلة للحكومة لتخصيص 40 مليار شيكل للبلدات العربية
