أظهر بحث جديد صادر عن السلطة الوطنية للأمان على الطرق، نشر تفاصيله موقع غلوبس، وجود علاقة واضحة بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد وبين احتمالات تعرضه لحوادث الطرق والموت نتيجة لها. وفي حين اعتمدت العديد من الدول حول العالم سياسات محددة لمعالجة هذه الفجوات الخطيرة في السلامة المرورية، لا تزال إسرائيل تفتقر إلى سياسة منظمة لمعالجة هذه الفوارق.
الدراسة اعتمدت على بيانات الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2022، وأظهرت أن سكان المناطق المصنفة ضمن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض (1-4، التي تشمل أغلب البلدات العربية) معرضون للوفاة في حوادث السير بمعدل أعلى بـ1.4 مرة مقارنة بسكان المناطق ذات التصنيف الاقتصادي الأعلى ( 8-10). وتصبح الصورة أكثر قتامة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، حيث يبلغ معدل وفيات الأطفال في المناطق الفقيرة 2.4 مرة أكثر من المناطق الأغنى.
تُعد حوادث الطرق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة ودخول المستشفيات في صفوف الأطفال في إسرائيل، وخاصة ضمن الفئات الاجتماعية الضعيفة. ووفق التقرير، فإن هذه الفجوات تنبع من عدة أسباب متراكمة في البنية التحتية وجودة الطرق، إضافة إلى مستوى الخدمات والمرافق العامة.
يكشف التقرير أن البنية التحتية في المناطق الطرفية والبلدات العربية تعاني من تدهور واضح مقارنة بمركز البلاد، من حيث جودة الطرق وخدمات القطارات والمواصلات، حيث حصلت على درجات متدنية وفقًا للمعايير الدولية. ففي المسح الذي أجرته سلطة الأمان على الطرق خلال السنوات الأخيرة حول حالة البنية التحتية في محيط المدارس الابتدائية، تبين أن 53% من المدارس في المناطق الاجتماعية 1-4 (التي تشمل البلدات العربية) تعاني من عيوب خطيرة في محيطها المروري، مقارنة بـ 27% في مدارس المناطق ذات التصنيف 5-8، و4% فقط في المدارس ذات التصنيف الاجتماعي والاقتصادي بين 9-10.
ولا يقتصر الخلل على البنية التحتية فقط، بل يمتد أيضاً إلى ضعف برامج التثقيف المروري، حيث لوحظ أن مشروع “دوريات الأمان على الطرق” يتم تنفيذه بنسبة ضئيلة للغاية في الوسطين الحريدي والعربي.
إضافة إلى ذلك، هناك فروقات واضحة في سرعة الاستجابة الطبية بعد وقوع الحوادث. حيث يختلف الوقت المستغرق لنقل المصابين إلى المستشفيات بشكل كبير حسب موقع الحادث، مع غياب قاعدة بيانات محدثة عن هذه الفوارق داخل إسرائيل.
أما من حيث السلوكيات المرورية، فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية لعام 2021 أن 95% من الأسر ذات الدخل المرتفع أفادوا بأنهم يلتزمون بارتداء أحزمة الأمان، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 89% لدى الأسر ذات الدخل المتوسط و84.5% فقط بين الأسر ذات الدخل المنخفض. وفيما يتعلق بانتهاك السرعة، سجلت الأسر ذات الدخل المرتفع معدلات تجاوز سرعة أعلى من الأسر ذات الدخل المنخفض، كما سجلوا معدلات أعلى في استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة والقيادة في حالات التعب والإرهاق.
رغم هذه الأرقام المقلقة، لا تزال إسرائيل، خلافاً للعديد من دول العالم، تفتقر إلى استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تضييق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في مجال السلامة على الطرق، وهو ما يترك الفئات الأضعف يدفعون الثمن الأفدح في شوارع البلاد.
مقالات ذات صلة: السرعة القصوى 30 كليومتر: هكذا انخفضت بشكل كبير حوادث السير في تل أبيب
